مسيرو مجمع الفروسية بسيدي عثمان : سنلجأ للقضاء للطعن في قرار مجلس المدينة

عبر أعضاء الجمعية المشرفة عن تسيير المجمع الرياضي للفروسية بسيدي عثمان عن امتعاضهم من االطريقة التي تعامل بها مجلس المدينة معهم وهو يطالبهم بمغادرة المجمع وتمرير شؤون تسييره لشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتنشيط .

وأضاف أعضاءالجمعية أن النائب الرابع لعمدة مجلس المدينة والمكلف بالشؤون الثقافية والفنية حل بالمركب صحبة مدير شركة الدارالبيضاء للتنشيط ومعهما عدد من أفراد الشرطة الإدارية وعون قضائي وطالبوا من أعضاء الجمعية ورئيسهم مغادرة المجمع ومنح أمور التسيير للشركة كازا ايفينت ، الأمر الذي لم يستسغه أعضاء الجمعية ولم يدعنوا له في ظل غياب أي إجراء إداري ، حيث لم تسبقه أي اشعارات بل على العكس توصلت الجمعية بمشروع اتفاقية بين المجلس وبينها لازالت قيد المراجعة بين الطرفين.

واستغرب رئيس الجمعية بدوره من تصريح النائب الرابع لوسائل الاعلام بالقول : “أنه لما ذهب إلى المركب صادفنا جمعية…” والحال أن الجمعية هي المسير للمركب إذ راكمت تجربة تقدر بأكثر من 30 سنة، حيث تسلمت المجمع وكان عبارة عن أرض خلاء واستطاعت الجمعية بإمكانياتها الذاتية ومساهمات المتطوعين والمنخرطين وفي طل غياب أي مساعدة لا من مجلس المدينة أو غيره ، العمل على تطويره عن طريق بناء حلبات فروسية بمعايير دولية تجرى فيها كبريات المسابقات في رياضة الفروسية ، كما تم بناء مسبح رياضي وملاعب للتنس وكرة القدم وممرات للجري وإسطبلات للخيول ليصبح المجمع نقطة جدب للعديد من الأسر والعائلات لما يقدمه من خدمات وتوفير لجو ملائم للترفيه، بالإضافة إلى أن النائب الرابع يعد منخرطا في النادي لأكثر من عشر سنوات!!!

وأكد رئيس الجمعية أن النادي ليس مرفقا عموميا بل هو نادي رياضي لمختلف الرياضات، مبرزا أن المنخرطين عقدوا جمعا عاما استثنائيا عقب الزيارة المباغثة وقرروا التشبث بحقهم في النادي وملكياته وقرروا اللجوء للقضاء.

وتابع المتحدث أن هذا التحرك في اتجاه هذا المجمع في هذا التوقيت بالذات له محركات سياسية وانتخابوية ، مشيرا إلى أن المجمع يشغل أزيد من 50 شخصا ووصلت عدد الانخراطات به لأكثر من 1600 منخرطا .

وتساءل رئيس الجمعية لماذا عقدت مؤخرا بشأن ملعب الغولف اتفاقية مؤخرا بسمومة 150 ألف درهم ويراد هنا نزع التسيير برمته ومنحه للشركة المذكورة ؟ ولماذا مركب ” السيمسي ” المتواجد بمركز المدينة لم يصدر بشأنه أي قرار مشابه ؟ مضيفا : هل فعلا مجلس المدينة يؤمن بفلسفة الفعل التشاركي الذي نادى به دستور 2011 أم أن للمجلس قراءة أخرى؟

يذكر أن مجلس المدينة لما أصدر قراره السالف الذكرعلل ذلك بأن المركب يسير بدون سند والحال أن الجمعية المسيرة للمركب معترف بها من لدن السلطات وتحترم كل المساطر القانونية وهي تدبر المجمع منذ أكثر من 30 سنة .