مندوبية التخطيط: أكثر من 16 بالمائة من المقاولات في حالة توقف نهائي أو مؤقت

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، بأن أكثر من 16 في المائة من المقاولات في حالة توقف نهائي أو مؤقت في نهاية سنة 2020.

وأوضحت المندوبية في “البحث الثالث حول تأثير كوفيد-19 على نشاط المقاولات”، أن 8.1 في المائة من المقاولات لازالت في حالة توقف مؤقت، و6 في المائة اضطرت إلى التوقف المؤقت من جديد بعد استئناف نشاطها، كما أن 2.2 في المائة أعلنت أنها أوقفت أنشطتها بشكل نهائي.

وأضافت أن نتائج البحث كشفت أن 83.7 في المائة من المقاولات صرحت أنها حافظت على أنشطتها وبالرغم من ذلك، فإن تحليل تطور المؤشرات المتعلقة بتوقف أنشطة المقاولات يظهر بعض الانتعاش في النشاط العام.

وأبرزت المندوبية أن نسبة التوقف المؤقت للمقاولات سجلت انخفاضا بعد 9 أشهر من بداية الأزمة الصحية، حيث بلغت 54,3 في المائة في أبريل و52 في المائة في يوليوز لتصل إلى 14,1 في المائة في دجنبر 2020. مشيرة إلى أن معدل النشاط سجل تطورا إيجابيا من 43 في المئة في أبريل إلى ما يقرب من 83,7 في دجنبر الماضي.

وحسب الفئة، فقد ارتفعت نسبة المقاولات النشطة في نهاية 2020 إلى 87.5 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، و89.6 في المائة لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة و81 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا.

بالمقابل، بلغت نسبة المقاولات التي صرحت بتوقف أنشطتها بشكل نهائي ما يقرب من 2.6 في المائة بين المقاولات الصغيرة جدا و1.3 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و0.8 في المائة من المقاولات الكبرى.

من جهة أخرى، بلغت نسبة المقاولات الكبرى المتوقفة بشكل مؤقت خلال هذه الفترة 11.7 في المائة.

ويظهر تحليل نتائج البحث حسب الفئة وعمر المقاولة أن أكثر من نصف المقاولات (51 في المائة) التي توقفت مؤقتا عن النشاط يقل عمرها عن 10 سنوات. وتصل هذه النسبة إلى 61 في المائة بين المقاولات الصغيرة جدا و43 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى.

وأشار البحث إلى أن فروع النقل والتخزين والإيواء والمطاعم والأنشطة العقارية، مازالت تواجه صعوبات لاستئناف نشاطها بشكل طبيعي، حيث تصل نسبة المقاولات المتوقفة مؤقتا عن النشاط في هذه الفروع إلى 31 و27 و25 في المئة على التوالي.

وفضلا عن ذلك، بلغت نسبة المقاولات التي أعلنت التوقف النهائي 10 في المائة في قطاع النسيج والجلد و7 في المئة في الأنشطة العقارية.

وتظهر نتائج البحث أنه مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019، فإن 83 في المائة من المقاولات أعلنت أنها شهدت تراجعا في نشاطها، بينما عرفت 12 في المئة استقرارا في مستوى نشاطها و5 في المائة فقط من المقاولات سجلت ارتفاعا في النشاط خلال النصف الثاني من سنة 2020.

وحسب الفئة، صرحت 84 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بانخفاض نشاطها خلال نفس الفترة، بينما أعلنت أقل من 5 في المائة منها أن مستوى نشاطها قد يكون عرف ارتفاعا.

وبالنسبة للمقاولات التي عرفت انخفاضا في نشاطها (83 في المائة)، فقد أظهر أكثر من نصفها (54 في المائة) انكماشا في النشاط بنسبة 50 في المائة أو أكثر خلال النصف الثاني من سنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019.

وتصل هذه النسبة إلى 59 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا و34 في المائة لدى المقاولات الكبرى.

وحسب القطاع، لاتزال فروع الإيواء والمطاعم تعاني من آثار الأزمة الصحية. فقد صرح 86.3 في المائة من أرباب مقاولات هذه الفروع بانخفاض مستوى أنشطته بنسبة 50 في المائة أو أكثر مقارنة بالنصف الثاني من سنة 2019، فيما أعلن 9 في المائة منهم انخفاضا بنسبة 30 إلى 49 في المائة.

ويهم الانخفاض في النشاط بأكثر من 50 في المائة كذلك قطاع البناء (68.7 في المائة)، وفروع الأنشطة العقارية (63.0 في المائة) وكذا الأنشطة المرتبطة بصناعة النسيج والجلد (58.7 في المائة).

ويكمن الهدف الرئيسي لهذا البحث في نسخته الثالثة في تقييم تطور نشاط المقاولات خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر 2020، ومقارنته مع نفس الفترة قبل الأزمة، وذلك للاستفسار حول مستوى أداء المقاولات التي تسعى إلى استعادة الوتيرة الطبيعية لنشاطها.

كما يهدف البحث إلى معرفة التحديات التي كان على المقاولات مواجهتها خلال النصف الثاني من سنة 2020 لاستئناف النشاط وكذلك تقييم فعالية الإجراءات التي تهدف إلى دعم خزينة المقاولات المتضررة من الأزمة الصحية وتحديد الاستراتيجيات التي تعتمدها للتكيف مع السياق الصحي الجديد.

وتم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و30 دجنبر 2020 اعتمادا على تقنية تجميع البيانات بمساعدة اللوحات الإلكترونية والهاتف، وشمل عينة من 3600 مقاولة منظمة تمثل مجموع الوحدات المنتمية لقطاعات الصناعات التحويلية والطاقة والمعادن والبناء والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية غير المالية.