خبير قانوني : الإنتربول قد يدخل على خط مقاضاة الأجهزة الأمنية لمغاربة في الخارج
في تعليق على قرار المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة للدراسات والمستندات، تقديم شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير”.
أفاد النقيب والخبير في القانون الجنائي عبد اللطيف أوعمو ليومية “أخبار اليوم” أن الشكاية التي تقدم تدخل في إطار الحق العام لكل متضرر من تصرف يحمل أوصافا جنائية، أن يلجأ إلى القضاء، سواء كان المشتكى به داخل التراب الوطني أو خارجه، معتبرا الشكاية التي وضعتها المؤسسات الأمنية تدخل في إطار عادي، لكونها كانت ضحية اعتداء بتصرفات يعاقب عليها القانون، فوضعت شكاية لدى السلطات القضائية بالرباط، وربما قد يتم قتح تحقيق في الموضوع، وطلب إلقاء القبض وتسلم المتهمين من الدول المتواجدين فيها، حسب العلاقات معاها.
وأوضح النقيب أن التطور الحاصل في العالم حاليا هو أن الأفعال الإجرامية لم تعد تحدها الحدود، حيث صار المواطنون يلجأون إلى دول خارجية لرفع الدعاوي ووضع الشكايات ضد رجال نافذين في السلطة ببلادهم، كما حصل في قضية عبد اللطيف الحموشي ، والذي كان على وشك إلقاء القبض عليه على خلفية شكاية، وهي قضايا ترفع في محاكم مختلقة كبلجيكا بالخصوص، وإسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي تتوفر على قانون يسمح بهذا النوع من الإجراأت.
وأضاف الخبير القانوني، أنه حسب الملائمة والتكييف، قد تصدر السلطات القضائية أمرا دوليا لإقاف المتهمين، مشيرا إلى أن الأنتربول قد يتدخل أيضا، لكونه يتوفر على هامش من الملائمة والتقدير في مثل هاته القضائيا، حسب الدرجات ونظام الامن الدولي في مجال تعقب المجرمين الذي يشتغلون عليه، وهو يخضع إلى معايير خاصة، لايكفي وضع الشكاية فقط لتفعيله، اما بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الدول فتخضع للإتفاقيات المبرمة بين الطرفين، مذكرا بالإتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا، والتي يستطيع المغرب بموجبها المطالبة بتسليمه المشتكى به الذي ارتكب جريمة ما، وهذا لا يتم في إطار الأنتربول وإنما في إطار العلاقات الثنائية.
