نبيل بنعبد الله يقامر بمستقبل حزب التقدم والاشتراكية ويدفع به نحو المجهول

 

وضع نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نفسه في موقف حرج للغاية بفعل تصريحاته “الصبيانية” لصحيفة أسبوعية والتي أقل ما يمكن أن توصف به بأنها “مراهقة سياسية”، بل وتساءل قيادات حزب التقدم والاشتراكية الذين جددوا ثقتهم في هذا الزعيم الفاشل الذي جر وسيجر الخراب على الحزب منذ تحالفه مع اليمين الديني.

لا يمكن للعقل ولا المنطق أن يستوعب ما تفوه به نبيل بنعبد الله، لصحيفة أسبوعية، بعد أن اعتبر “أن مشكلة هيئته السياسية ليست مع حزب الأصالة والمعاصرة، بل مع من يوجد وراءه”، مبينا أن المقصود بذلك هو “الشخص المؤسس لهذا الحزب، الذي يجسد التحكم”، حسب قوله، ليطرح المتتبع المغربي سؤالا عريضا هل هكذا يكون رجال الدولة وتكون صريحاتهم.

إن جل المراقبين للشأن السياسي في البلاد يرون أن تصريح بنعبد الله اليوم وقبله عرابه عبد الإله بنكيران، الذي تحدث عن وجود دولتين لا يمكن إلا أن يسيء لهاته الزعامات الكارتونية قبل أي شخص آخر قبل أن يسيء للبلد الذي قطع أشواطا كبيرة في البناء وينتظره عمل كبير عوض الخروج بتصريحات تضر البلد أكثر مما تنفعه وتوظف من قبل خصومه للنيل منه.

ولا يستغرب المراقبون كثيرا خصوصا أن الرجل أي بنعبد الله متخصص في السطو على حد تعبير القيادي السابق في الحزب محمد سعيد السعدي، فمن سطا على حزب التقدم والاشتراكية وخان قيمه والعائلة اليسارية التي كان ينتمي إليها وتنكر لمبادئه يمكن أن ينتظر منه كل شيء على غرار هذا التصريح المتصابي للأسبوعية.

يطرح توقيت هذه التصريح الصبياني الكثير من الأسئلة ففي عز الانتخابات يزداد سعار بنعبد الله وأمثاله ويصبح كل شيء مباحا، ولعل وزير السكنى أصابه الزهايمر السياسي وأصبح يجهل الكثير من المعطيات أو يتجاهلها فالجميع في المغرب ممن يمتهن السياسة أو من لا قبل له بها يدرك أن السيد فؤاد عالي الهمة قطع شعرة معاوية مع السياسة ومع حزب الأصالة والمعاصرة منذ تعيينه مستشارا لجلالة الملك وبالتالي فأي محاولة لتوظيف أو إقحام إسمه في برك السياسة الآسنة هو تجني مقصود على شخصية وطنية لها مكانتها في البلاد ومحاولة رخيصة مردودة على بنعبد الله.

يذكر أن الديوان الملكي أكد أن التصريح الأخير لنبيل بنعبد الله وزير السكنى وسياسة المدينة، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لا مسؤولة، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي، في فترة انتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح الديوان الملكي في بلاغ، أمس الثلاثاء، أن هذه الفترة الانتخابية تقتضي الإحجام عن إطلاق تصريحات لا أساس لها من الصحة واستعمال مفاهيم تسيء لسمعة الوطن، وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات، في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين.

وأضاف البلاغ أن هذه التصريحات تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين، التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية، وجميع المؤسسات والهيآت الوطنية، بما فيها الأحزاب السياسية.

وأبرز أن الديوان الملكي إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي، فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات، لما تحمله من أهمية ومن خطورة، لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة، وأن الشخص المقصود هو مستشار لجلالة الملك حاليا، ولم تعد تربطه أي علاقة بالعمل الحزبي، مؤكدا أن مستشاري صاحب الجلالة لا يتصرفون إلا في إطار مهامهم، وبتعليمات سامية محددة وصريحة من جلالة الملك، نصره الله.

وذكر البلاغ أن هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبمساهمته البناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني.