صوت المرأة الأمازيغية تنتفض ضد السياسات الحكومية المكرسة للتمييز ضد المرأة

عبرت نساء جمعية صوت المرأة الأمازيغية عن “استيائهن وامتعاضهن من السياسات الحكومية التشريعية منها والعمومية والقضائية القائمة والمكرسة لمختلف أشكال وأنواع التمييز ضد المرأة وضدا على مقررات الممارسات الإتفاقية للدولة المغربية ولمقتضيات دستور 2011”.

وطالبت نساء الجمعية في لقاء دام ثلاثة أيام بمدينة أكادير تحت شعار “من أجل مشاركة فاعلة و منصفة للمرأة الأمازيغية في تدبير الشأن العام”، “الدولة المغربية والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة بالجماعات الترابية والمؤسسة التشريعية والأحزاب السياسية بـ: “إحترامها لقيم ومبادئ المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان كما هي مقررة ومفعلة على المستوى الدولي”.

ودعت النساء في بلاغ صادر عقب لقائهن إلى “التفعيل الإيجابي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء عموما والأمازيغية خصوصا ودعوتها إلى تطبيق فعلي للمقتضيات القانونية المتعلقة بمأسسة معايير تكافؤ الفرص والمناصفة والمساواة”.

ونادت المجتمعات بـ”ضرورة سن قوانين عادلة ومنصفة لضمان مشاركة منصفة وعادلة لجميع النساء بشكل عام وللنساء في وضعية إعاقة بشكل خاص في تدبير الشأن العام”، و”تفعيل مبدأ التمييز الإيجابي ومعايير النوع الاجتماعي لتحصين مسارات تمثيلية منصفة وفاعلة للمرأة الأمازيغية في مختلف السياسات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية علاوة على هياكل الأحزاب السياسية”.

وطالب البيان بـ”مراجعة مسودات مشروعي القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لملائمتهما من جهة مع توصيات لجان الإتفاقية، وتقارير المقررة الخاصة بالحقوق الثقافية، ومقتضيات الفصل الخامس من الدستور، ومن جهة أخرى لضمان حد أدنى من المقومات الضامنة لتنمية وحماية فعالة للغة و الثقافة الأمازيغيتين”.

وطالبت نساء الجمعية الحكومة بـ”وضع تشريعات جديدة تحد من المعيقات الثقافية والمؤسساتية التي تعوق الإنخراط السلس والمتاح للمرأة الأمازيغية في تبوئ مواقع القيادة بمختلف المؤسسات الحكومية والشبه الحكومية وهياكل الهيئات الحزبية”.