رمال الساحل والبحر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة تختار الخروج عن الصمت لتوضيح الحقائق
في أعقاب صدور مقالات صحفية وردود فعل لسياسيين وجمعويين حول مشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش، تتضمن تحويرا لمعطيات فقدت الموضوعية ونشرت معلومات مغلوطة، فضلا عن غياب قراءة رصينة للقوانين المؤطرة لهذا النوع من المشاريع. وبعيدا عن صراع استغلال مقالع الرمال الساحلية أو البحرية ورفعا لكل غموض والتباس وتصحيحا لما تم تداوله، فإن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة –قطاع البيئة تقدم التوضيحات التالية:
1. إن مشروع جرف رمال البحر قبالة جماعة الساحل بإقليم العرائش، يدخل في إطار المشاريع المؤطرة بالقوانين التالية: القانون 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، والقانون 12.81 المتعلق بالساحل والقانون 13.27 المتعلق بالمقالع.
2. تم إخضاع هذا المشروع، وفقا لهذا الإطار القانوني وكسائر المشاريع الاستثمارية، ولأول مرة بعد سنوات من استغلال جرف الرمال بهذه المنطقة، لأحكام القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة ونصوصه التطبيقية الضابطة لمسطرة دراسة التأثير على البيئة، والتي تهدف إلى تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على التوازنات البيئية، وتحديد إجراءات الحد منها، بالإضافة إلى إنجاز بحث عمومي من قبل السلطة المحلية لتلقي آراء مختلف الفاعلين المحليين من سكان وجمعيات حول المشروع. وهو ما تطلب حوالي 20 شهرا من المشاورات للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالمشروع.
3. وفقا لهذه المسطرة، تم عرض دراسة التأثير على البيئة مرفقة بتقرير البحث العمومي على اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة المكونة من جميع القطاعات المعنية، والتي عقدت ثلاثة اجتماعات لدراسة الملف في 22/01/2019 و 26/02/2019 و27/07/2020. خلال هذه الاجتماعات، تمت مطالبة حامل المشروع بإنجاز دراسات تكميلية للإجابة على التساؤلات التي تم إبداؤها سواء من طرف أعضاء اللجنة أو التي أثيرت في إطار البحث العمومي علما أن تقرير هذا البحث أبان عن تسجيل عشر جمعيات لملاحظاتها، سبعة منها أشادت بالتأثير الإيجابي للمشروع.
4. صادقت اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة في آخر اجتماع لها بتاريخ 27 يوليوز 2020، على خلاصات دراسة التأثير وعلى الإجراءات المتضمنة في دفتر التحملات، وقررت بأغلبية أعضائها منح الموافقة البيئية للمشروع، علما أن هذه الموافقة لا تعتبر ترخيصا لإنجاز واستغلال المشروع لأن ذلك من اختصاصات القطاعات المعنية ويخضع لمساطر الاستثمار الجاري بها العمل. أما دور الوزارة فيقتصر على تقييم الآثار الجانبية المحتملة للمشروع على البيئة والتدابير والإجراءات للحد منها والمتضمنة في دفتر التحملات البيئي والمرفق بالموافقة البيئية.
5. إن إنجاز واستغلال مثل هذه المشاريع مؤطر بالقانون رقم 13.27 المتعلق بالمقالع والذي يتضمن مقتضيات قانونية هامة لتنظيم جرف الرمال في إطار ضوابط محددة. بحيث أنه في حالة ما إذا ظهر خطر محدق بالبيئة والموارد الطبيعية لم يكن معروفا عند الترخيص فإن الإدارة المعنية بإمكانها توقيف استغلال المشروع في انتظار أخذ كل الإجراءات لتفادي هذه الأخطار من طرف صاحب المشروع. وفي حالة عدم التزام صاحب المشروع بهذه الإجراءات يتم توقيف المشروع.
وعليه فإن الوزارة، تجدد رفضها لما ورد في هذه المقالات وترحب بكل مبادرة ترمي إلى المساهمة في إبقاء التواصل البناء قائما. كما أنها على أتم الاستعداد، في إطار مزيد من الشفافية والوضوح على عقد لقاءات مع مختلف الفاعلين من منتخبين وممثلي جمعيات المجتمع المدني ووسائل إعلام لتقديم كل التفاصيل والتوضيحات المرتبطة بهذا الموضوع.
