المجتمع المدني المغربي يطالب بالحق في الوصول إلى العلاجات واللقاحات المستقبلية ضد : COVID-19

أغلاضي سمية: صحافية متدربة

أرسلت جمعيات من منظمات المجتمع المدني مذكرة إلى أعضاء البرلمان  بكلا المجلسين، مطالبة بالعمل في من أجل إنشاء عاجل لآليات تشريعية للتعامل مع الحواجز القانونية التي تؤثر على والوصول بأسعار معقولة إلى المنتجات الصحية المحتملة ضد مرض) Covid-19  الأدوية واللقاحات) والأوبئة بشكل عام.

وقال عثمان ملوك، العضو المؤسس للائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ITPC-MENA : وفق بلاغ صادر عن هذه المنظمات “تعلق طلبنا بشكل أساسي بتعديل القانون رقم 13-23 المعدل والمكمل للقانون 17-97 بشأن الملكية الصناعية الذي يعتبره العديد من الخبراء اليوم شديد التقييد والعداء للإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة. لسوء الحظ، فإن هذا القانون مصمم خصيصًا للشركات متعددة الجنسيات المتعطشة للربح وهو غير مواتٍ للإنتاج الوطني وحده، الأمر الذي يمكن أن يضمن الاكتفاء الذاتي لبلدنا من المنتجات الصحية “.                                                                                                     وأضاف نفس البلاغ أن الجمعيات الموقعة على المذكرة تهدف إلى حماية سيادة المملكة في مجال الأدوية والدفاع عن الوصول إلى المنتجات الصحية الأساسية بسعر مناسب وبكميات كافية.فاقترحت المذكرة على المشرعين تعديل مواد القانون رقم 13-23 المعدل والمكمل للقانون 17-97 المتعلق بمنح وإجراءات التراخيص الإجبارية و تراخيص الاستخدام الحكومي ، اضافة الى  إنشاء لجنة وطنية متعددة الاختصاصات حول تطبيق التراخيص الإجبارية وتراخيص الاستخدام الحكومي ، كدا الاستعداد للتأثير طويل المدى على النظام الصحي الوطني من خلال الشروع في مراجعة رئيسية للقوانين المنظمة للملكية الفكرية وقطاع الأدوية. وبحسب البروفيسور مهدي قرقوري ، رئيس جمعية محاربة السيدا ALCS: “فإن العالم والمجتمع المدني المغربي قلقان من المحاولات الأخيرة التي قامت بها بعض الحكومات والجهات الفاعلة في صناعة الأدوية لاحتكار توافر هذه المنتجات من أجل أجندتهم الوطنية الخاصة  أو لتحقيق أقصى قدر من الأرباح على حساب أزمة صحية عالمية “.