وفاة أحد عمال النظافة ببني زرنتل بجهة بني ملال خنيفرة

طالبت إحدى الفرق البرلمانية بمجلس النواب النيابة العامة بفتح تحقيق في حيثيات وفاة  عامل نظافة، يدعى رشيد المعطاوي، الناتجة عن ما اعتبر خرقا للقانون من طرف رئيسي مجلسين بلديين بالجهة.

وترجع تفاصيل الواقعة، حسب سؤال كتابي وضعته إحدى الفرق البرلمانية على وزير الداخلية وشكاية لمستشارين جماعيين بتادلة وُضِعَت لدى والي الجهة إلى تاريخ 31 ماي 2020، حيث قام رئيس بلدية بالجهة بإرسال عامل النظافة المذكور أعلاه إلى جماعة بني زرنتل إقليم خريبكة ليتعرض هذا الأخير إلى الموت اختناقا بإحدى قنوات الصرف الصحي خارج تراب الجماعة وخارج تراب الإقليم ضدا على الضوابط التنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 الذي يحدد شروط ومساطر التضامن بين الجماعات ويحدد آليات التعاون والشراكة فيما بينها في ثلاثة أصناف لم يتوفر أي منها في هذه الواقعة.

وحسب السؤال الكتابي فإن ما حدث يعتبر خرقًا سافرًا للقانون على والي الجهة تحمل مسؤوليته في فتح تحقيق ومعاقبة الرئيسين وإحالة ملفهما على النيابة العامة لأن الخرق تسبب في وفاة عامل نظافة تم إيفاده إلى خارج تراب الجماعة وتراب الإقليم دون إعمال المساطر ودون سند قانوني ينظم التعاون بين الجماعات.

وجاء في السؤال نفسه أضف إلى هذا أن إيفاد عامل النظافة المذكور من إقليم إلى إقليم تم في خرق سافر لمقتضات الطوارئ الصحية حسب مقتضيات المرسوم  بمثابة قانون رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2020 بمواجهة كورونا والذي يحدد في أحد مواده شروط التنقل إلى العمل ويحصرها في المرافق الملحة وعند الضرورة القصوى وهي شروط لم تتوفر في الواقعة.

وحسب مصادر محلية فإن عائلة رشيد المعطاوي تطلب رسميا من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع وتطلب من عاملي الإقليمين تحمل مسؤولياتهما تجاه هذين الرئيسين اللذين استخفا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية للعمل الجماعي في عز الطوارئ الصحية وتسببا في وفاة عامل نظافة بسيط منحدر من أسرة بسيطة.