المتصرفون المؤقتون إذا دخلوا مؤسسة أفسدوها… “التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية” نموذجا

رشيد موليد

لا يختلف اثنان على ان الوضع التي تعيشه التعاضدية العامة لموظفي للإدارات العمومية يرجع إلى تراكم التشنجات والتوترات على مدى عشر سنوات مابين مؤسسة الكنوبس الشريك الأساسي للتعاضدية ووزارة الشغل الوصية على القطاع، الشيء الذي نتج عنه تفكيك أعضاء مجلس إدارة التعاضدية من خلال اللجوء إلى تفعيل الفصل 26 من مدونة التعاضد في التاسع من اكتوبر الماضي والذي ينص على تكليف متصرفين مؤقتين للتدبير العادي للتعاضدية إلى حين انتخاب اجهزة جديدة التي ستستمد قوتها من المنخرطين بناءا على الظهير الشريف لعام 1963.

وفي هذا السياق أكد مصدرنا الذي فضل عدم الكشف عن هويته، منذ اسناد المتصرفين المؤقتين لمهامهم سُجلت عليهم عدد من التجاوزات والتعسفات في حق موظفي التعاضدية العامة، والتي تتمثل في استهداف الموظفين المتعاقدين من الدرجة الاولى وطردهم في عز الأزمة (جائحة كرونا)وعلى رأسهم رئيس المواردالبشرية السيد (ع.ب)بــ(قرار 1012/20 بتاريخ 15-04-2020)، وعملية التمييز والانتقائية بين الموظفين فيما يتعلق بالمنح وإلغاءالترقيات في حق عدد منهم وترقية ذوي القربى مكانهم مما ادى بموظفة إلى درجة التهديد بالانتحار من الطابق الرابع (ا.ج) احتجاجا على ترقية مستخدمة إلى سلم 10 علما ان أحكامًا قضائية صدرت في الموضوع والتي دعت المتصرفين بالتراجع عن القرارات السالف الذكر ، ومازال الطينة بلة ترقية السيد (ع.ع) خارج السلم والذي خلف جدلًا واسعًا في صفوف الموظفين مطالبين بالتعميم ، وكذلك تعيين مسؤولين في مناصب تدخل في إطار تصفية الحسابات على سبيل المثال لا الحصر تعيين السيد (ي.ز) في منصب المشرف العام على الملفات الطبية ومنصب المدير العام لإدارة الاطباء السيد(ش.أ) كلها ممارسات لا تعطي الصلاحيات للمتصرفين المؤقتين اتخاذ هكذا قرارات بقوة القانون إلى حين انتخاب اجهزة جديدة، من جهة اخرى هناك من صنف الممارسات في خانة رد الرماد في الأعين وسياسة ينهجها الرئيس المؤقت (م.ع) ومن ورائه ضد الموظفين المحسوبين على ثيار الرئيس السابق بهدف صرف الأنظار و تعبيد الطريق أمام المتصرف المكلف بتنظيم الانتخابات .
رغم ذلك لم تكن تلك الممارسات كافية لانجاح وتنظيم الانتخابات على المقاس في آجالها القانوني (ثلاثة اشهر) الشيء الذي ورط الوزيران اللذان وجدا نفسيهما مجبرين على تمديد مهمة المتصرفين المؤقتين في ظل تعالي اصوات التي كانت تستنكرالوضعية الغير القانونية من خلال تجديده بقرار جديد (741.20 الصادر في 19 من جمادى الأخيرة 1441 – 14فبراير2020)، الشيء الذي يدعم فرضية تورط وزير التشغيل السيد يتيم قبل إعفاءه من مهامه في عملية جر البساط من تحت ارجل الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى المومني وتعبيد الطريق أمام عنصر من حزبه ليترأس هذه المؤسسة الحيوية وخصوصاً ان احد المتصرفين مقرب جدا من احد القياديين في حزب العدالة والتنمية (الازمي) الذي ينتمي اليه وزير الشغل.