محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش تعقد أولى جلسات محاكمة عن بعد
مراكش: نجاة الكوراري
أشرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ “احمد نهيد” و السيد الوكيل العام للملك الأستاذ “بندحمان الحبيب أبو زيد” صباح يوم الاثنين 27 ابريل الجاري بمحكمة الاستئناف بمراكش، على إعطاء الانطلاقة الفعلية لعملية “المحاكمة عن بعد”، ضمن محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش في خطوة متقدمة، و التي تعتمد في الأساس على تقنية متطورة للتقاضي عن بعد ،عبر اتصال حي صوتا وصورة،بعدما تم تجهيز المحكمة المعنية و المؤسسة السجنية إصلاحية مراكش بأجهزة لتفعيل للاتصال المرئي بين السجن وبين قاعات الجلسات.
وفي تصريح صحفي أكد “احمد نهيد” الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش ، أن “اعتماد هذه المحاكمة الرقمية تم تنفيذا لتوجيهات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مضيفا ان المحاكمات عن بعد التي تم اعتمادها اليوم تدخل في إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد لاسيما في صفوف المعتقلين، إذ أن محاكمتهم عن بعد تقيهم وكذا باقي معتقلي المؤسسة السجنية المتواجدين بها من خطر العدوى كما أن هذه المحاكمة تضمن سلامة الهيئة القضائية بجميع مكوناتها و هيئة الدفاع.
كما أشاد بانخراط هيئة الدفاع في هذه العملية الاستثنائية وتعاملها معها بالمرونة التي تقتضيها هذه الظرفية، مع التنويه بمجهودات القائمين على هذه العملية من مسؤولين قضائيين وإداريين رئاسة و نيابة عامة و قضاة و كتاب ضبط و الطواقم التقنية
وفي الختام تقدم بالشكر و الامتنان للمسؤول الجهوي لإدارة السجون و مدير سجن الوداية على ما اتخذاه من ترتيبات لإنجاح هذه العملية، وعلى المجهودات المبذولة جبارة للتحضير لهذه العملية في وقت قياسي رفقة خلايا التحديث بالمحاكم.
من جهته أوضح “محمد ناجي” النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بأن النيابة العامة بهذه المحكمة تقوم بكل ما يلزم من أجل إنجاح هذه العملية تنفيذًا لتعليمات السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة.
وبدوره أفاد “عبد القادر لطفي” رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش، أن اعتماد المحاكمة عن بعد في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها المملكة المغربية، هي إستراتيجية احترازية ستوفر الجهد وتضمن الأمن والسلامة لمختلف الفاعلين في منظومة العدالة، والنزلاء بالمؤسسات السجينة، لاسيما في ظل تصاعد الأرقام المسجلة يوميا بشأن الإصابة بفيروس كورونا.
وتأتي هذه المبادرة في إطار مساهمة السلطة القضائية في تنزيل التدابير الصحية المتخذة لمكافحة تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسعيا منها إلى ضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة.
