“بوليس المغرب”… نضج في التعامل مع الجريمة وخدمات لفائدة الإنسان بأي دولة كان

بعد أن حصل على أعلى الدرجات في تأمين الوطن وترابه ونال مرتبة الامتياز والشرف باستماتة رجاله ونسائه وأفشل المخططات التي تحاك حول الوطن، بات الأمن المغربي يمسك ويتتبع خيوط أعقد الجرائم العابرة للقارات على مستوى قضايا الإرهاب كما الاتجار في البشر والمخدرات والجريمة المنظمة… أمثلة كثيرة بات المغاربة والأجانب يتابعونها باندهاش كبير وبشكل يومي تعبر عن حنكة “البوليس المغربي”، عبر خدماته التي يقدمها للإنسان أينما كان في الدار البيضاء والرباط كما في مدريد وكوبنهاجن وباريس وروما وبروكسيل في إطار التعاون الأمني والدولي الوثيق.
لقد فكك الأمن المغربي سنة 2019 ومنذ دخول السنة الجديدة عدة جرائم لا تقل تعقيدا بخبرة استثنائية أبطالها هذه المرة مواطنون من دول خارج المغرب وارتكبت فوق التراب الأوروبي وتراب عدد من الدول التي تربطها علاقات أمنية وطيدة مع المملكة، كان آخرها إيقاف السلطات الأمنية المغربية لدانماركيين مطلوبين للقضاء الدنماركي لتورطهما في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، فالفاعل دنماركي والجريمة وقعت على أرض دولة أوربية لكن من فك رموزها وباقتدار كان هو “البوليس” المغربي، وقبل ذلك التاريخ تقديم معلومات استخباراتية لإسبانيا كما فرنسا حول دواعش كانوا يخططون لزعزعة استقرار هذه الدول وترويع مواطنيها، لقد نضج الأمن المغربي كثيرا وأصبح يعي قيمة المعلومة ومعنى نجاعة التدخل وأهمية التعاون الأمني الدولي في وقت لم تعد أية دولة بمنأى عن تربص “الدواعش”، وباتت المملكة وأمنها بقيادة عبد اللطيف الحموشي، تدرك أهمية أن أمن هذه الدول من أمن المغرب، وأن تبادل المعلومة الأمنية وعرض الخبرة الأمنية المغربية في خدمة للإنسان أينما وجد وكان.
هذه العملية الأخيرة والنوعية للأمن المغربي ليست سوى دليلا بسيطا على تفوق العقل الأمني المغربي ونضجه وقبل تاريخ توقيف الدنماركيين سبق وأن دخلت مدينة مراكش التاريخ ومعها المغرب من أوسع أبوابه بعد احتضانها الاجتماع الرابع لرؤساء أجهزة الشرطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمراكش وهو أول اجتماع في تاريخ “الأنتربول”، ينعقد خارح مقرها بمدينة ليون الفرنسية.
ولعل في عقد هذا الاجتماع التاريخي عدة رسائل وبدون تشفير هذه المرة، أبرزها أن المغرب بات أبرز شريك لدول المعمور كافة في محاربة الإجرام والجريمة، وبات بلدا مؤثرا على مستوى صناعة القرار الأمني دوليا بعد تجويد الخدمة الأمنية على المستوى الداخلي بتقليص مساحة الجريمة والإجرام عبر تراب الوطن.
إن رهان المغرب على التعاون الأمني الدولي، مسألة في غاية الأهمية في ظل عالم متحول وتطور الجريمة والتحول على مستوى العقول المدبرة وهو ما منح المغرب مساحة تحرك واسعة في عدد من الملفات الأمنية، بل باتت عدد الدول تخطب وده لإنشاء قاعدة معطيات أمنية مشتركة تمكن من ضمان النجاعة وشل المخططات الإجرامية في أسرع وقت وبأقل الأضرار، لأن الزمن حاسم بشكل كبير في العمل الأمني الذي ليست بهوامش كثيرة للخطأ.
إن الاعتراف بالدور الأمني الكبير الذي يلعبه المغرب حتى خارج حدود المملكة، أصبح محط إشادة وتقدير من قبل الصغير ومن الأفراد قبل المؤسسات، فالوعي الحاصل لدى كبار المسؤولين الأمنيين المغاربة بأن الانفتاح على المسؤولين الأمنيين في باقي الدول سيعود بالخير على الوطن وعلى هذه الدول، ولعل الإحصائيات التي تقدم في باب إحباط مسؤولي البلاد للجرائم داخليا والمساعدة على تفكيك شفراتها خارجيا تجعل المغاربة يشعرون بالفخر والأمن والآمان.