حجز جواز سفر الرئيس السابق لبلدية آيت اورير وإخضاعه للمراقبة القضائية

مراكش :نجاة الكوراري
علم “المغربي اليوم”، من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش قرر يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري، إخضاع أحمد التويزي الرئيس السابق لبلدية أيت أورير، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة لتدابير المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، علي خلفية متابعته بجناية تبديد أموال عمومية.
ووفق ذات المصادر فقد سبق للوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة أن أحال القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة والرئيس السابق لبلدية أيت أورير، وأمين مجلس المستشارين على أنظار قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، إثر اتهامه في قضايا تتعلق بالاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واتلافها.
وحسب ما توصل به “المغربي اليوم”، من معطيات فإن متابعة المعني بالأمر جاءت على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب للوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، طالبت من خلالها بإجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عمومية، وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة الحضرية لأيت أورير بإقليم الحوز ما بين سنة 2009 و 2015.
وكشفت نفس المصادر أن الجمعية استندت في الشكاية على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013 في الشق المتعلق بالجماعة الحضرية لآيت اورير، والذي رصد اختلالات وخروقات تدبيرية بالجملة في عهد الرئيس السابق المذكور.