المنظمة الديمقراطية للشغل تفتح جبهة جديدة ضد الكاتب العام بالنيابة لوزارة الصحة

أفشلت بعض الجهات النافذة مخطط وزير الصحة تعيين الكاتب العام لوزارة الصحة بشكل مباشر خارج المساطر القانونية، بالتالي فرض عليهم الانضباط لقانون التعيين في المناصب العليا، الذي يوجب الإعلان عن المباراة وفتح مجال المنافسة.
وحسب مصادرنا فقد عبر بعض المسؤوليين الحكوميين عن استغرابهم من خوف وزير الصحة من الإعلان عن مباراة لمنصب المسؤولية لمنصب الكاتب العام وكذا مدير الموارد البشرية خصوصا أن هذه المناصب تعتبر هي قطر الرحى في العمل اليومي للوزارة.
وقد أول بعض المسؤلين بوزارة الصحة عدم قدرة الوزير على إعلان المباراة هو أنه لازال يبحث عن فريق عمل وكفاءات حقيقية، وأن الوزير غير مقتنع بمن يحيطون به، خصوصا الشكايات ضد الكاتب العام بالنيابة من طرف المدراء الجهويين وبعض شركاء الوزاء سنعلن عنهم لاحقا.
كما تشهد الإدارة المركزية لوزارة الصحة احتقانا واستياءا عارما من الإعفاءات والتعيينات اليومية على الصعيد المركزي والمصالح الخارجية، حيث أصبح تجري اتصالات مكثفة بين المركزيات النقابية لإعلان حالة التمرد ضد الكاتب العام بالنيابة، وخوض المعركة من أجل التعجيل بإعفاءه أو إعلان حالة الإضراب بشكل مستمر حتى إعفاءه، وفي هذا الصدد أصدرت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل بيانا شديد اللهجة يندد بتمادي الكاتب العام بالنيابة في ممارساته اللاقانونية وخارج اختصاصاته كمعين مؤقت، مرفوقا بإضرابا إنداريا يومي 9 و10 يناير في أفق التصعيد. خصوصا أن هذا الأخير قام مؤخرا بإعفاء المندوب الإقليمي للوزارة في صفرو، وإعفاء رئيس مصلحة بمديرية الميزانية وإلحاقه بسلا، مقابل التستر على بعض الفاسدين والمتلاعبين بصفقات الأدوية والتجهيزات الطبية…بالإضافة إلى تقديمه الوعود لمقربيه وزبانيته بتعيينهم في مناصب استراتيجية بقاعدة اعطيني نعطيك.