وزير التشغيل يكشف مخطط وزارته لمحاربة تشغيل الأطفال

كشف محمد أمكراز وزير الشغل والادماج المهني، بأن المخطط التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2016 -2020 يروم لتحقيق خمسة أهداف استراتيجية من بينها تقوية الإطار القانوني لحماية حقوق الطفل وتعزيز فعاليته.
من أجل تنفيذ التزاماتها في إطار هذا الإطار، عملت وزارة الشغل والإدماج المهني على تقوية استراتيجيتها في مجال حماية الطفولة، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية نوردها فيما يلي:
تقوية الإطار القانوني
وأضاف الوزير خلال جوابه عن سؤال في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين “حيث يتم العمل على مواكبة دخول القانون رقم 12-19 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان تفتيش الشغل، وحملات تحسيسية لفائدة الفاعلين في المجال.
ورمز أمكراز على ضرورة  تقوية الإطار المؤسساتي من خلال العمل على تتبع وتدبير ملف تشغيل الأطفال من طرف مفتشي الشغل على مستوى مختلف المصالح اللاممركزة لهذه الوزارة. وفي هذا الصدد، تم، برسم سنتي 2017 و2018، إنجاز 997 زيارة تفتيش، أسفرت عن توجيه 2.903 ملاحظات و80 تنبيها، وانتشال 93 طفلا دون 15 سنة من العمل، كما تم سحب 204 أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة من الأعمال الخطرة.

وشدد الوزير على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني وذلك عبر العمل على تخصيص غلاف مالي ضمن ميزانية وزارة الشغل والإدماج المهني قدره 3 ملايين درهم (3.000.000 درهم) برسم 2019، لدعم مشاريع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال. وقد تم برسم سنة 2019 توقيع شراكات مع 11 جمعية عاملة في هذا المجال، وذلك من أجل:
القيام بحملات الوقاية والتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال؛
انتشال الأطفال من العمل وإعادة إدماجهم في أسلاك التعليم أو مراكز التكوين المهني؛
الحد من ظاهرة تشغيل الفتيات في سن مبكرة كخادمات بيوت، والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي؛
الأنشطة الموجهة لتحسين ظروف عمل الأطفال من الفئة العمرية 15-18 سنة؛
تقديم بدائل لمساعدة أسر هؤلاء الأطفال.
وتطرق الوزير لحصيلة الشراكة مع الجمعيات وقد مكنت هذه الشراكة بين الوزارة المجتمع المدني من انتشال خلال سنتي 2017 و2018:
440 أطفال من العمل من بينهم 278 طفلا و162 طفلة أقل من 15 سنة، وكذا مواكبتهم من طرف الجمعيات المذكورة، علما أن من بينهم 104طفلة تم انتشالها من العمل المنزلي.
776 طفلا وطفلة من الأشغال الخطيرة من بينهم 511 ذكورا و265 من الإناث تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.

وعرج الوزير على المشاورات الوطنية في هذا السياق إذ انضم المغرب إلى التحالف الدولي 8.7 الذي يُعتبر شراكة عالمية شاملة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، حيث تم اختيار بلادنا، عبر وزارة الشغل والإدماج المهني، من بين البلدان الرائدة في مجال القضاء على تشغيل الأطفال وجميع أشكال الاستغلال الاقتصادي لهم بحلول عام 2025.
وحتى تتمكن بلادنا من وضع رؤية قائمة على التشاور من أجل القضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025، تعتزم وزارة الشغل والإدماج المهني إطلاق مشاورات وطنية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في المجال بهدف وضع مشروع خارطة طريق تعالج هذا الموضوع من خلال التشاور بين القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية، والشركاء الاجتماعيين، وبعض جمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا الحقل حول:
علاقات الشغل في ارتباطها بتشغيل الأطفال دون سن 15 وبالأعمال الخطرة؛
أسوأ أشكال عمل الأطفال (باعتبارها أشكال بطبيعتها تستحق الإدانة)؛
التعليم غير النظامي والتكوين المهني لمكافحة الهدر المدرسي؛
تعبئة أطراف التعاون الدولي للقضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025.