احتجاجا على المادة 9… مجلس هيئة المحامين بالرباط أمام البرلمان

بعد الوقفة التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب أمام البرلمان، يوم الأربعاء المنصرم، احتجاجا على مضامين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ، يعتزم مجلس هيئة المحامين بالرباط، تنظيم وقفة احتجاجية أخرى أمام البرلمان، يوم الجمعة 06 دجنبر الجاري، من الساعة 11 إلى 12 صباحا.

وجاء في بلاغ للمجلس توصلنا بنسخة منه، أن هذه الوقفة تأتي للتعبير عن رفض المحامون للمادة 9 من مشروع ميزانية 2020، والمطالبة بالتعجيل بإخراج قانون جديد لمهنة المحامين وتشبت محامي الهيئة بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب.

ويطالب مجلس الهيئة أيضا، بسن ضريبة خاصة بالمحامين تراعي طبيعة وخصوصية مهنة المحاماة والدعوة لإشراك المحامين في مناقشة مشروع التنظيم القضائي للمملكة والمسطرتين المدنية والجنائية.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد عبرت في وقفة الأربعاء المنصرم، عن احتجاجها على المادة 9 من مشروع قانون المالية الذي صادق عليه مجلس النواب قبل أسبوعين. واعتبرت أن “ما تضمنته المادة من منع إخضاع أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية للحجز تنفيذا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ هو إنكار للعدالة وتعطيل لوظيفة القضاء وللأمر بالتنفيذ الذي يصدر بأمر من أعلى سلطة في البلاد.

وأضاف المصدر ذاته، أن المادة المذكورة “تضييع لحقوق المتقاضين الذين لم يستصدروا تلك الأحكام المقرة لحقوقهم إلا بعد مساطر إدارية وقضائية قد تكون معقد وطويلة ومكلفة”.

وتنص المادة، وفق الصيغة التي صادق عليها مجلس النواب على تحديد أجل تسعين يوما لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ في حدود الاعتمادات المتوفرة خلال السنة المالية المعنية، لكن دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية للحجز.