التأمين الإجباري على الكوارث يدخل حيز التنفيذ قريبا

يدخل التأمين الإجباري على الكوارث حيز التنفيذ العام المقبل، إذ تضع الحكومة اللمسات الأخيرة لدخول هذا النظام في يناير المقبل، وذلك بعد إصدار المرسوم التطبيقي للقانون وأيضا القرار الوزاري المحدد لنموذج سجل إحصاء الضحايا وشكليات تسجيلهم.

المستجد حسب “المساء”، يجعل جميع عقود التأمين، بشكل إجباري، تخضع لنسبة أقساط إضافية نتيجة توسيعها لتغطية مخلفات الكوارث. كما أحدث القانون نظاما مزدوجا للتعويض يجمع بين تأمين المتوفرين على عقود وآخر تضامني لفائدة غير المتوفرين عليها

وحدد مرسوم، صادقت عليه الحكومة، لائحة بالعوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، وكيفية إعلان حدوث هذه الوقائع بقرار لرئيس الحكومة.