الجزائريون يتظاهرون للجمعة العاشرة للمطالبة بتصفية تركة بوتفليقة

في الجمعة العاشرة من الحراك في الجزائر، احتشد آلاف المتظاهرين منذ صباح الجمعة في ساحة البريد المركزي بالعاصمة للمشاركة في الاحتجاجات التي تشكل اختبارا لقدرتهم على مواصلة التعبئة، بالتزامن مع عزل رموز من نظام بوتفليقة المستقيل وملاحقات قضائية على خلفية شبهات فساد.
وتتواصل الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التظاهر حتى رحيل “النظام” بأكمله، فيما عنونت صحيفة الوطن على صفحة عددها لنهاية الأسبوع “لا نصف ثورة”، مع دعوتها أيضا إلى مواصلة الاحتجاج حتى رحيل “النظام” كاملا.
أما صحيفة الخبر، فعنونت “جمعة التأكيد على خيار الشعب” في المطالبة برحيل كل “النظام”، وهي الشعارات نفسها التي رفعها المتظاهرون الأوائل في ساحة البريد المركزي، القلب النابض للاحتجاجات منذ بدايتها في 22 شباط/فبراير.
ولتفادي إغلاق الطرق المؤدية للعاصمة، جاء متظاهرون منذ الصباح الباكر، كما فعل سمير (27عاما) الذي يعمل تاجرا وقدم من برج بوعريريج على بعد 200 كلم. وقال لوكالة الأنباء الفرنسية “الجمعة الماضية لم أتمكن من الوصول إلى العاصمة بسبب ازدحام مروري كبير وغلق الطريق من طرف الدرك الوطني”.
وواجه السائقون صعوبات كبيرة للوصول إلى العاصمة من مداخلها الثلاثة، شرقا على مستوى منطقة رغاية آخر نقطة مراقبة، وهو أهم مدخل سواء لسكان الضواحي أو القادمين من تيزي وزو وبجاية والبويرة على وجه الخصوص. وغربا على مستوى مدخل بوشاوي للقادمين من تيبازة خاصة، وجنوبا في نقطة تفتيش الدرك الوطني بابا علي للقادمين من البليدة والمدية، بحسب شهود تحدثت اليهم وكالة الأنباء الفرنسية وصور تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر حميد (44 سنة)، أنه جاء من البليدة (50 كلم) “وقضيت أكثر من ساعتين في نقطة المراقبة في بابا علي”.
ويأتي هذا اليوم الاحتجاجي في ختام أسبوع شهد استقالات جديدة وملاحقات قضائية بحق رموز للنظاموتوقيف رجال أعمال أثرياء، ما قد يشجع المحتجين على الاستمرار في التظاهر.

إلا أن السلطة لا تستجيب حتى الآن للمطالب الأساسية وهي رحيل أبرز رموز نظام عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل 2019 بعد عشرين عاما من الحكم، وتنظيم انتقال للسلطة خارج الإطار المؤسساتي الذي نص عليه دستوره.

ويبقى حتى الآن عبد القادر بن صالح الذي رافق بوتفليقة على مدى عقدين من الحكم، رئيسا مؤقتا، فيما يظل نور الدين بدوي، وهو أيضا من المقربين من بوتفليقة، رئيسا للوزراء لحكومة “لا تمثل الجزائريين”، كما ردد المحتجون.
ووفقا للمسار الدستوري الذي يتمسك به الجيش الذي أصبح محور السلطة بعد رحيل بوتفليقة، قرر بن صالح تنظيم انتخابات في الرابع من يوليوز، وهو ما يرفضه الحراك الشعبي الذي “لايثق بنزاهة هذه الانتخابات”.
وغير بعيد عن ساحة البريد المركزي قام محتجون بنصب صندوق اقتراع، يشبه الصناديق المستخدمة في “الانتخابات الرسمية”مع أوراق بيضاء كبطاقات، حيث يمكن لأي شخص أن يدون ما يريد ويضعه في الصندوق.
ولم تدم العملية طويلا حتى تدخلت الشرطة لإيقافها.