البرلمان المصري يبدأ الاربعاء مناقشة طلب تعديل الدستور للتمديد للسيسي

يبدأ مجلس النواب المصري الأربعاء مناقشة طلب باجراء تعديلات دستورية تستهدف أساسا تمديد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء ولايته الثانية في العام 2022، بحسب ما أكد الموقع الرسمي لمجلس النواب.

وينبغي أن يصوت النواب في ختام هذه المناقشة على قبول أو رفض التعديلات من حيث المبدأ.

وأكد موقع مجلس النواب أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال “قرر تقديم موعد (انعقاد) الجلسة العامة” المقبلة للبرلمان الى غد الاربعاء بدلا من الأحد المقبل.

وتضمن جدول أعمال جدول الجلسة المنشور على الموقع مناقشة طلب التعديلات الدستورية الذي تقدم به 155 عضوا في مجلي النواب (أكثر من خمس عدد النواب وهو الحد الادنى القانوني لطلب مثل هذا التعديل).

وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على “زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر”.

كما نص التعديل المقترح على “استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك”، من دون أن يوضح النص إن كان التعديل سيتيح للرئيس السيسي الترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات او انه يعني تمديد ولايته الحالية عامين.

ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 اذ ينص على انه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.

وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب (120 من اصل 596) أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.

وبموجب هذه المادة فانه في حالة الموافقة على طلب التعديل “جزئيا أو كليا” تتم مناقشة “نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة (المبدئية على الطلب)، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذه الموافقة”.

وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس الاسلامي محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.

وتتهم منظمات حقوق الانسان الرئيس المصري بقمع المعارضة وإسكات جميع أطيافها.

غير أن أصواتا علت أخيرا في مصر منتقدة التعديلات المقترحة أو غياب أي حوار علني حولها.

والسبت دعا رئيس اللجنة التي تولت صوغ الدستور المصري الحالي الامين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى الى “حوار فسيح” حول التعديلات الدستورية المطروحة على مجلس النواب، معتبرا أن مثل هذا الحوار سيشكل “تأمينا لمصداقية حركة التعديل”.

وقال موسى، الذي ترأس لجنة الخمسين التي قامت بصوغ دستور العام 2014 في سلسلة تغريدات على تويتر، “تسود مصر حالة من الترقب والتساؤل بسبب الغموض الذي يلف تعديلات قدمها خُمس أعضاء مجلس النواب على بعض نصوص الدستور”.

وأضاف “من الخطورة بمكان أن يتحول الترقب والتساؤل ليصبحا حالة سلبية تعُمُّ البلاد، قد تكون لها نتائج غير محمودة”.

أ ف ب