القضاء الفرنسي يحفظ شكاية المومني ضد الدولة المغربية وينهي مسلسل الابتزاز

قررت السلطات القضائية الفرنسية، حفظ الدعوى التي تقدم بها الملاكم زكرياء المومني ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للمديرية العامة لإدارة التراب الوطني، في 21 فبراير 2014، وهو القرار الذي اعتبر منطقيا حسب محامي الدولة المغربية إيف روبيكي.

وبهذا القرار ينتهي مسلسل الإثارة الذي افتعله المومني قبل سنتين من اليوم بعد وضعه شكاية بفرنسا يتهم فيها الحموشي ويدعي عبرها تعرضه للتعذيب قبل أن تطوي السلطات الفرنسية هذا الملف وتحفظه دون ترتيب أي متابعة تذكر.

ويبقى هذا القرار منطقيا حسب ما صرح به محامي الدولة المغربية إيف روبيكي، الجمعة لعدد من وسائل الإعلام المغربية، “الحفظ مع قرار عدم المتابعة كان هو مآل شكاية المومني أمام القضاء الفرنسي ونتيجة للتحقيقات الشاملة التي قام بها القضاء المغربي حسب المحامي دائما”.

وجاء قرار حفظ دعوى المومني من طرف القضاء الفرنسي، حسب ما صرح به محامي الدولة المغربية، أيف روبيكي، بعد توصله بالتقرير النهائي للبحث الذي أجرته النيابة العامة المغربية في الدعوى التي تقدم بها المومني، حيث تأكد “أن الاتهامات التي ساقها المومني عارية تماما من الصحة، الأمر الذي جعل القاضي المكلف بالملف يقرر التحفظ على الدعوى بشكل نهائي” يضيف المتحدث نفسه.

وهي الدعوى التي كانت موضوع مراسلة بعثت بها وزارة العدل الفرنسية لنظيرتها المغربية، كما ينص على ذلك بند الاتفاق القضائي الجديد بين المغرب وفرنسا الموقع في شهر يونيو 2015 من طرف الجمعية العمومية الفرنسية. وتنص بنود هذا الاتفاق القضائي على ضرورة إحالة الملفات والشكايات والدعاوي التي يتقدم بها أفراد ضد المغرب والتي تدور أحداثها فوف التراب المغربي، على سلطات المملكة المختصة للنظر فيها أولا.

وبذلك حسم القضاء الفرنسي في قضية الملاكم المغربي التي خلقت أزمة بين المغرب وفرنسا. ومن جانبها كانت محكمة الاستئناف بالرباط، هي الأخرى، قد رفضت دعوى الملاكم المغربي، المقيم بفرنسا، زكرياء مومني بسبب عدم توفر الأدلة الكافية لادعاءاته الزائفة.

يذكر أن زكرياء المومني، الحامل أيضا للجنسية الفرنسية سبق وثم إيقافه سنة 2010، وحكم عليه بـ 30 شهرا سجنا نافذا قبل أن يتمتع بعفو ملكي في فبراير من سنة 2012، قبل أن يبدأ مسلسل ابتزازه للدولة المغربية وهو ما تؤكده رسالة موجهة بتاريخ 23 أبريل 2012، من طرف زكرياء المومني وزوجته إلى وزير الداخلية آنذاك امحند العنصر، وطالب الزوجان عبر الرسالة بالتعويض عن الأضرار المعنوية والنفسية التي كانوا ضحايا لها مع مطالبة الدولة المغربية بمبلغ يناهز 4.9 مليون أورو، أي أكثر من 50 مليون درهم.

وحاول المومني من خلال هذه الرسالة تقمص شخصية الضحية بتوظيف ورقتي الأضرار المعنوية وحقوق الإنسان، في محاولة لمواصلة ابتزازه للدولة المغربية بعد أن سبق وحصل على مأذونيتين خاصتين بسيارة أجرة الأولى له والثانية لفائدة أبيه علما أن المومني يرفض الحديث عن هذين المأذونيتين ويحاول في كل مرة وبشتى الطرق ابتزاز الدولة المغربية.