حكومة بنكيران في مواجهة جديدة مع الشارع أمام البرلمان بسبب قانون التقاعد

دعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة كافة “المتصرفات والمتصرفين  في كل من القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والغرف المهنية والمؤسسات العمومية على المستوى الوطني للانخراط الواسع والمشاركة المكثفة في الاعتصام الإنذاري الذي سينظم يوم الأحد 10 يوليوز 2016،  أمام مقر البرلمان ابتداء من الحادية عشرة صباحا”.

وأكد الاتحاد في بلاغ لها على “أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من خلق فرص الشغل في قطاع الوظيفة العمومية لأبناء الشعب المغربي التي مازالت تحتاج إلى الخدمة العمومية مقارنة مع الدول المتقدمة ومع المجاورة من اجل رفع الانخراط في الصندوق المغربي للتقاعد”.

وأكد الاتحاد بـ”أن ملف التقاعد يتطلب تعميق وتزكية حجم المعلومات السياسية والتقنية والإدارية والمحاسباتية المتعلق به والوقوف عند الاختلالات الحقيقية ومصير الاستثمارات الخاصة  باحتياطات الصندوق المغربي للتقاعد وكذا تحديد المسؤوليات”.

واستنكر البلاغ ذاته، ما أسماه “التواطئ المكشوف لبعض الأحزاب والمركزيات النقابية التي  ارتمت في أحضان الحكومة دون التعبير عن صوت من تمثل من الطبقة العاملة”.

وعبر الاتحاد عن “رفضه جملة وتفصيلا تعديل قانون الصندوق المغربي للتقاعد القاضي برفع السن إلى 63 سنة لكون هذه المسرحية تجسد حرب المواقع والحسابات الانتخابية خاصة أنه يجري في سياق محموم ضد الوقت وفي سياق محكوم بزمن يرتبط بالانتخابات  التشريعية المقبلة”.