المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يجني ثمار سنوات من العمل الجاد
انعقد بتاريخ 26 نونبر 2018 اجتماع المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب وبعد ان وقف على أجواء الارتياح والتفاعل الإيجابي المسجلة من لدن المنخرطين وذوي حقوقهم إزاء خدمات الشامل وهي الخدمة التي تنفرد بها التعاضدية العامة، في إطار وعيها بمسؤولية الحماية الاجتماعية التي ما فتئ يؤكد على النهوض بها صاحب الجلالة نصره الله وايده.
ان المكتب المسير يؤكد لجميع المنخرطات والمنخرطين انكبابه على العمل الجدي والمثابرة في متابعة الاوراش المفتوحة من اجل تجويد خدمات التعاضدية وتحقيق الأهداف المتوخاة من تواجدها والمتجسدة في العمل الدؤوب لفائدة كافة المنخرطين عبر ربوع المملكة.
وان المكتب المسير للتعاضدية العامة يعلن للراي العام الوطني عن استنكاره للحملة الإعلامية المغرضة التي تروم التشويش على العمل المنجز على ارض الواقع والتبخيس من النتائج المرضية والملموسة لفائدة منخرطي التعاضدية والمتجسدة في خدمات الشامل.
هذه الحملة التي يسخر فيها المركب الإداري الإعلامي المصالحي والاستغلالي منبرا إعلاميا معلوما ويتيما يفتقر للمصداقية وتعوزه الموضوعية ينغمس في ممارسات انحرافيه عن مهام الرسالة الإعلامية النبيلة.
وحيث ان التعاضدية العامة تعلن للراي العام ان المركب الإداري الاستغلالي والمصالحي الذي يحد من مقوماته ومنع من العودة الى ممارسات الفساد بفعل وعي المنخرطين والموظفين واجهزتهم المسيرة وعملهم الدؤوب لخدمة الصالح العام ،ان هذا المركب ومن يقف من ورائهم من تجار الشعارات وبؤس المواقف وتحالف العدمية والاصولية ،وعليه وتطمئن كافة المنخرطين وذوي الحقوق والمستخدمين المتفانين في عملهم، على ان مؤسستهم واموالهم وحقوقهم في امن وامان ولن تسمح بعودة الفساد والمفسدين الى أجهزتها حتى ولو استمرت الحملة الإعلامية المغردة عبر مقالات تكتب بأثر رجعي من محبرة الحقد الدفين والرغبة الملحة للنيل من شرف المسيرين عبر احتراف القذف .
وان التعاضدية العامة عبر أجهزتها المسيرة والمنتخبة ديموقراطيا ما فتئت تؤكد على الاحترام التام للسلطة القضائية والقرارات الصادرة عنها لأنها عنوان سيادة القانون عكس ما يدعي الناطق الرسمي باسم المركب الإداري الإعلامي المصالحي والاستغلالي.
وعليه فان المكتب المسير للتعاضدية العامة يحتفظ لنفسه باتخاذ الخطوات المخولة قانونا من اجل الدفاع عن المؤسسة والساهرين بتفاني في خدمة المنخرطين وذوي حقوقهم والصالح العام.
