التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تتدارس في مجلسها الإداري تجويد الخدمات وتخرج برؤية استشرافية للمستقبل
انعقد يوم 14 أكتوبر 2018 بمدينة المهدية اجتماع للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تدارس من خلاله أعضاء المجلس العديد من النقط تهم تحديث وعصرنة وتنظيم الإدارة من أجل حكامة جيدة لتدبير وتسيير محكم للمؤسسة لما سيكون له تأثير إيجابي على المنخرط.
وهكذا صادق المجلس بالإجماع على هذه النقط المتعلقة أساسا بهيكلة وتطوير الأداء الإداري وتحسين نجاعة عمل مختلف الوحدات الإدارية بالتعاضدية العامة، حيث تم التداول بشكل مستفيض في المقترحات والآليات الكفيلة بتحديث وعصرنة الإدارة لتمكينها من الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذوي حقوقهم في تجاوب تام مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، ولاسيما خطاب العرش لسنة 2017.
واستجابة مع خطب جلالته السامية التي تِؤكد على ضرورة إيلاء الأهمية البالغة للرعاية الاجتماعية والتغطية الصحية بما يضمن سبل العيش الكريم للمواطن المغربي، أشاد المجلس الإداري بالخدمات الجديدة التي ستعمل على أطلاقها التعاضدية العامة قدمها خبراء من داخل المؤسسة وشركائها لأعضاء المجلس الإداري ومسؤولي الإدارة.
وفي هذا الصدد، تداول أعضاء المجلس الإداري الرسالة التي توصل بها رئيس المجلس بتاريخ 12 أكتوبر 2018 على الساعة الرابعة زوالا، من وزارة التشغيل والإدماج المهني حيث استغرب كون هذه المراسلة مبنية على مزاعم وافتراءات في أمور حسم فيها القضاء، مسجلين تدخل الوزارة في أمور لايسمح بها القانون،.في حين أن القرار المشترك المتعلق بالصندوق التكميلي عند الوفاة لازالت وزارة التشغيل ترفض تحيين التوقيع عليه لما يناهز 4 سنوات مما يتسبب في حرمان كل منخرط يُحال على التقاعد من الاستفادة من منحة بمبلغ 30.000,00 درهم بدل ما قيمته 6.500,00 درهم فقط، وحرمان أرملة المنخرط من منحة 50.000,00 درهم بدل 19.700,00 درهم فقط، وذلك على سبيل المثال، لا الحصر. هذا فضلا عن حرمان أيتام المنخرطين من الاستفادة من منح التمدرس والتي تبلغ 1.500,00 درهم.
ويأتي هذا التأخر بالرغم من تظلم أزيد من 300 جمعية للأعمال الاجتماعية ووداديات أطر وموظفي وأعوان الدولة والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية، ونقابات وجمعيات مدنية وحقوقية وطنية ومحلية، وذلك من مختلف الجهات والأقاليم، لدى رئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط، للتدخل العاجل من أجل الافراج على القرار المشترك وفي نفس السياق، وجهت مجموعة من الأسئلة الكتابية والشفوية طرحتها مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة من الغرفتين وكذا توصية مؤسسة الوسيط لوزارة التشغيل للإسراع بتنفيذ القرار المشترك.
كما عبر أعضاء المجلس عن استغرابهملتسريب مضمون الرسالة لوسائل إعلام قبل أن تصل إلى رئاسة التعاضدية في خرق صارخ لمبدأ الحفاظ على سرية المراسلات.
كما تداول المجلس أيضا وبشكل مستفيض المستجدات الأخيرة في مجال التغطية الصحية الأساسية الإجبارية عن المرض لمنتسبي القطاع العام النشيطين منهم والمتقاعدين وخاصة ما يتعلق بتحويل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (الكنوبس) إلى مؤسسة عمومية تحت اسم “الصندوق المغربي للتامين الصحي”، حيث عبر المجلس الإداري عن استياءه للطريقة المتسرعة والاقصائية التي تم بها تمرير مرسوم بقانون المحدث لهذه المؤسسة الجديدة في تعارض تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إشراك كل المتدخلين في قطاع التغطية الصحية، ضاربين عرض الحائط مبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وكذلك ميثاق 4 يناير 2005 الموقع تحت أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه بالقصرالملكي بأكدير حيث نص على أن قرارات التغطية الصحية يجب أن تكون موضوع مشاورات بين الفرقاء الاجتماعيين.
وحيث أنه إذا كان من صلاحيات الحكومة خلق مؤسسات عمومية، فإن المجلس الإداري للتعاضدية العامة يعتبر أنه:
– من حق التعاضديات الحفاظ على مؤسسة الكنوبس
– من حق”الكنوبس” كفيدرالية للتعاضديات أن تحافظ على ممتلكاتها ومنقولاتها ومواردها البشرية التي راكمتها منذ سنة 1950 لتمكينها من لعب دورها كناظم وفاعل بالنسبة لتجويد وتحسين نظام التغطية الصحية من خلال دوره في اقتسام المخاطر مع مدبري المنظومة
– من حق التعاضدية العامة استرجاع الديون المتبادلة
– من حق التعاضدية العامة استرجاع أموالها في القطاع المشترك الذي يجب أن يصفى عن طريق القضاء
يدعو المجلس الإداري إلى التعبئة والتأطير والتكوين والنضال بجميع الوسائل المشروعة إلى جانب جميع القوى الحية بالبلاد مع تسطير برنامج نضاليلخلق منظومة قوية للحماية الاجتماعية تخدم المواطن المغربي وتساهم في الاستقرار الاجتماعي كما يريده صاحب الجلالة نصره الله وأيده.
