الصحراء والبرلمان… غطاء سياسي لتحرك عسكري مرتقب أم لاثارة المنتظم الدولي ؟؟؟

محمد الزهراوي
أعلن البرلمان المغربي بطريقة مفاجئة عن عقد اجتماع مشترك بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، اليوم الأحد، بحضور كل من  وزير الشؤون الخارجية والتعاون ووزير الداخلية لتدارس آخر مستجدات قضية الوحدة الترابية.
و في تصريح للصحافة الوطنية أكد وزير الخارجية أن هذا الاجتماع الطارئ الذي عقد بالبرلمان، يأتي للرد على التحركات الخطيرة التي تقوم بها البوليساريو لتغيّر الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لمناطق بئر لحلو والمحبس.
وأشار بوريطة إلى أن هذه المناطق الواقعة في الحدود مع الجزائر كانت تعرف وجودا مغربياً إلى حدود سنة 1991، مؤكداً أن تسليمها إلى الأمم المتحدة من لدن المملكة كان بهدف تدبير وقف إطلاق النار. كما دعا وزير الخارحية المغربي الأمم المتحدة والقوى العظمى إلى أن تتحمل مسؤوليتها، مؤكداً أن المملكة المغربية “تحتفظ بحقها في الدفاع عن هذا الجزء من أرضها”.
وبالنظر لاجتماع اليوم، وأخدا بعين الاعتبارات التحولات الدولية والاقليمية، بالاضافة الى استفزازات الجزائر وعلاقتها  بالسياقات الراهنة المرتبطة بقرب عرض ومناقشة تقرير الامين العام امام مجلس الامن، يمكن الاشارة الى ثلاث ملاحظات أساسية بخصوص خلفيات و سيناريوهات التحرك المغربي:
الاولى، أن المغرب من خلال اجتماع اليوم يحاول أن ينبه الامم المتحدة والقوى الكبرى الى خطورة الوضع بالمنطقة، خاصة في ظل تمادي الجزائر عبر صنيعتها البوليساريو في استفزاز المغرب، من خلال محاولة تغيير جغرافية المنطقة قانونيا وفعليا، بحيث بهذا التحرك فالمغرب يضع المنتظم الدولي امام مسؤولياته ويرمي الكرة الى مجلس الامن بغية استصدار قرار ينهي مسلسل الاستفزازات الميدانية  سواء الكركرات وبئر لحلو والمحبس  والتي تخرق وقف اطلاق النار.
الثانية، التحرك المغربي المتمثل في اجتماع لجنتا الخارجية بالبرلمان وإن كان متأخرا، فهو يؤشر على استشعار مسؤولي الدولة لخطورة الوضع على الحدود وعلى الصعيد الاممي، وبالتالي، فهذا الاجتماع يندرج في اطار التعبئة الشاملة التي مافتئت تنهجها المملكة لتوجيه رسائل الى المنتظم الدولي ولاشراك كافة الاحزاب والشرائح في الدفاع عن الوحدة الترابية.
الثالثة؛ اجتماع لجنتا الخارجية بالبرلمان، وبالنظر الى سقف النقاش المفتوح وحديث وزير الخارجية المغربي بشكل صريح عن ” أن المملكة تحتفظ بحقها في الدفاع عن هذا الجزء من ارضها” هو مؤشر على ان صبر المغرب بدأ ينفد إزاء الاستفزازات المتكررة للجزائر، وقد يكون هذا الاجتماع بمثابة غطاء سياسي لتحرك عسكري يلوح في الافق في ظل صمت وعجز الامم المتحدة عن القيام بدورها لاحترام وقف اطلاق النار.