قضية الوحدة الترابية للمملكة تجمع الأحزاب وتخلق حالة تعبئة وطنية
أجمع الأمناء العامون للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، اليوم الأحد بالرباط، على أن المنعطف الحاسم الذي تمر به قضية الوحدة الترابية للمملكة، على ضوء الاستفزازات التي تقوم بها العناصر الانفصالية خلال الآونة الأخيرة، بدعم من خصوم المغرب، يستوجب القيام بتعبئة وطنية شاملة على مختلف الجبهات.
وأوضحوا في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، حول التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن الانتهاكات الخطيرة التي قامت بها العناصر الانفصالية على مستوى المنطقة العازلة تدق ناقوس الخطر وتحث الأمم المتحدة والمنتظم الدولي على التدخل بكيفية عاجلة من أجل وضع حد لهذه التصرفات اللامسؤولة، مؤكدين على أهمية تعزيز الجبهة الداخلية والاصطفاف في خندق واحد من أجل الدفاع عن وحدة التراب الوطني.
وفي هذا السياق، قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش إن “المملكة المغربية لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن تقبل بالتواجد المستفز للعناصر الانفصالية في المنطقة العازلة”، لاسيما أمام حائط الدفاع وعلى أرض مغربية يشملها اتفاق عسكري.
وأوضح أخنوش أنه، وفي حال عدم تمكن المنتظم الدولي من القيام بواجبه المتمثل في حماية هذه المنطقة، فإن “المملكة المغربية تمتلك الحق الكامل في حماية أراضيها”، مؤكدا أن المغرب لن يقبل بالتخلي عن شبر واحد من أراضيه، مع “الاستعداد للذهاب إلى ما هو أبعد من أجل الحفاظ على مصالح المملكة”.
من جانبه، قال الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة أن كافة القوى الحية مدعوة للتجند في هذه اللحظة الحاسمة مع مضاعفة التعبئة، والاستمرار في التعبير عن الموقف المغربي الصارم “الذي يحذر من تجاوز أي خط أحمر يتعلق بقضية الصحراء المغربية”، معبرا عن تجند الأحزاب السياسية برمتها وراء جلالة الملك من أجل مواجهة هذه التحديات والعمل بشكل حثيث على تعزيز التعبئة وتمتين الجبهة الداخلية.
من جهتها، أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، أن المغرب يتعين عليه مضاعفة الاستعداد من أجل مواجهة المنعطف الحاسم الذي تمر به قضية الصحراء المغربية، وذلك من خلال تقوية الجبهة الداخلية، علما أن هناك إجماعا لدى كافة المغاربة بأن قضية الوحدة الترابية هي قضية الشعب المغربي برمته.
وأكدت منيب في هذا الصدد على ضرورة مواصلة بناء نموذج تنموي يجيب على انتظارات وتطلعات جميع الفئات في كل جهات الوطن، بما في ذلك المناطق الجنوبية، وكذا بلورة تصور إستراتيجي استباقي منسجم ومستدام تتم ترجمته بواسطة عمل تشاركي مع الأحزاب وكافة القوى الفاعلة في البلاد.
وفي سياق متصل، أوضح الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري محمد ساجد، أن هذا الاجتماع الهام مكن الأمناء العامين للأحزاب السياسية من الوقوف على التطورات الخطيرة التي استجدت في ملف الوحدة الترابية للمملكة، والتي يميزها تصاعد حدة المحاولات الاستفزازية للانفصاليين ومحاولاتهم اليائسة الهادفة إلى وضع المغرب أمام الأمر الواقع.
واعتبر ساجد أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها في هذا الصدد، مطالبا المسؤولين الأمميين القيام بواجبهم واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحيلولة دون تفاقم الوضع أكثر فأكثر، مع العلم أن المغرب “مستعد لجميع الاحتمالات فيما يتعلق بصيانة وحدته الترابية”.
أما الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، فاعتبر في تصريح مماثل، أن هذا اللقاء شكل مناسبة للاطلاع على التطورات الجديدة التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، لاسيما في ضوء انتقال خصوم المملكة إلى مرحلة تتجلى خطورتها في السعي إلى زعزعة الأمن والسلم، ليس فقط بالصحراء ولكن في المنطقة برمتها.
وأضاف العماري أن الحكومة وجميع الأحزاب السياسية تستوعب جيدا خطورة هذا الوضع، معربا عن استعداد الجميع للتصدي لكل من يحاول تغيير المعطيات الميدانية، علما أن المغرب يتجاوب بكيفية إيجابية مع القرارات الأممية بناء على القناعات الوطنية وأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
من جهته، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية السيد محمد نبيل بنعبد الله، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة للاطلاع على آخر المستجدات التي يشهدها ملف الوحدة الترابية، لاسيما على ضوء الاستفزازات المتواصلة التي يقوم بها خصوم المغرب على مختلف الجبهات من أجل محاولة زعزعة موازين القوى والسعي إلى إقحام المغرب في وضعية جديدة.
وفي هذا السياق، قال بنعبد الله “إن رد المغرب بهذا الخصوص ينبغي أن يكون صارما (…) مع ضرورة الحفاظ على الإجماع الوطني وتمثين الجبهة الداخلية، ومواصلة مسلسل الدمقرطة والإصلاح والعدالة الاجتماعية الذي انخرطت فيه بلادنا”.
حضر هذا الاجتماع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة.
