القضاء الإسباني يطالب من جديد برؤوس الانفصاليين الكاتلان
أعلنت المحكمة العليا الإسبانية المكلفة بالنظر في ملف مسلسل الانفصال بجهة كتالونيا مساء الجمعة 23 مارس أنها فعلت من جديد مذكرات الاعتقال الأوربية والدولية التي كانت قد أصدرتها ضد كل من كارليس بيغدومنت الرئيس السابق للحكومة المحلية للإقليم ومسؤولين سياسيين آخرين من دعاة الانفصال سبق لهم أن غادروا إسبانيا هربا من المتابعات القضائية .
وقرر القاضي بابلو لارينا المكلف بالتحقيق في هذه القضية الذي وجه رسميا الجمعة تهمة ” التمرد ” لبيغدومنت ومجموعة من المسؤولين السياسيين الداعمين للانفصال تجديد مذكرات الاعتقال الأوربية ضد الرئيس السابق لجهة كتالونيا وأربعة من الوزراء السابقين في نفس الحكومة التي أقالتها مدريد في وقت سابق من السنة الماضية والذين استقروا ببلجيكا .
كما أصدر القاضي بالمحكمة العليا الإسبانية مذكرات اعتقال أوربية ودولية في حق مارتا روفيرا الأمينة العامة لحزب اليسار الجمهوري الكتالاني التي رفضت الجمعة المثول أمام هيئة المحكمة والتي تكون حسب وسائل الإعلام الإسبانية قد غادرت إسبانيا لتستقر بسويسرا .
وكانت المحكمة العليا الإسبانية المكلفة بقضية مسلسل الانفصال بجهة كتالونيا قد أعلنت أمس عن بدء المحاكمة بتهمة ” التمرد ” ضد 13 من المسؤولين السياسيين يوجد من ضمنهم الرئيس السابق للحكومة المحلية التي أقالتها مدريد كارليس بيغدومنت ونائبه السابق أوريول جونكيراس .
وحسب بيان للمحكمة العليا الإسبانية فإن لائحة القادة السياسيين بجهة كتالونيا الذين قرر بابلو لارينا القاضي المكلف بالتحقيق في هذا الملف بدء إجراءات المتابعة القضائية في حقهم ومحاكمتهم بتهمة ” التمرد ” تضم سبعة من الوزراء السابقين في الحكومة المحلية التي كان يرأسها بيغدومنت بالإضافة إلى كارمي فوركاديل الرئيسة السابقة للبرلمان الجهوي لكتالونيا وجوردي سانشيز الرئيس السابق ل ” الجمعية الوطنية الكتالانية ” إلى جانب جوردي كويغزارت رئيس جمعية ” أمونيوم كولتورال ” فضلا عن مارتا روفيرا الأمينة العامة لحزب اليسار الجمهوري الكتلاني .
وإضافة إلى تهمة التمرد تتابع المحكمة كلا من كارليس بيغدومنت وأوريول جونكيراس وسبعة من أعضاء الحكومة المحلية المقالة بتهمة ” اختلاس أموال عمومية ” في حين يتابع باقي القادة السياسيين الذين تجنبوا تهمة ” التمرد ” بتهمتي ” الاختلاس والعصيان ” .
ووجهت المحكمة العليا تهمة ” العصيان ” لخمسة من أعضاء البرلمان الجهوي الكتالاني السابق بالإضافة إلى ميرييا بويا الرئيسة السابقة للمجموعة البرلمانية لحزب ( ترشيح الوحدة الوطنية ـ كوب ـ ) إلى جانب آنا غابرييل الناطقة السابقة باسم نفس المجموعة .
ويعاقب القضاء الإسباني على تهمة ” التمرد ” بأحكام قاسية قد تصل إلى 30 سنة سجنا.
