هذا ما تقرر في أول جلسة لمحاكمة توفيق بوعشرين وضحاياه يقلبن الملف

أجلت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف برئاسة القاضي بوشعيب فريحي، قبل قليل، محاكمة توفيق بوعشرين مدير نشر يومية “أخباار اليوم”، وموقع “اليوم 24″، إلى 15 مارس الجاري”، من أجل إعداد الدفاع.
ويواجه الضنين المعتقل بسجن عين البرجة والذي مثل في حالة عادية أمام محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تهما جنائية من العيار الثقيل قد تصل عقوبتها إلى 30 سنة سجنا نافذا.
وحضرت متهمات بوعشرين دون استثناء إلى هذه الجلسة التي عرفت حضور عدد كبير من رجال الإعلام يمثلون منابر وطنية ودولية لتغطية أحداث هذه المحاكمة التي تتزامن مع عيد المرأة الأممي خصوصا بالنظر لطبيعة التهم الموجهة لتوفيق بوعشرين والبعيدة كل البعد عن الصحافة والنشر والتي قد تبقيه في السجن لمدة طويلة.
ولم تدم الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم في الملف رقم 18/57 سوى بضع دقائق قبل أن يقوم رئيس الجلسة بتأجيلها نزولا عند رغبة دفاع المتهم والضحايا اللواتي حضرن مؤازرات بعدد كبير من المحامين والمحاميات والهيئات الحقوقية ما سيقلب الملف رأسا على عقب
ولم تخل جلسة المحاكمة من ملاسنات ومشادات بين دفاع المتهم ودفاع الضحايا خاصة النقيب محمد زيان الذي أوقف الحلسة لأكثر من مرة.
وانضافت خلال جلسة اليوم 3 مشتكيات جدد ما سيعمق ملف توفيق بوعشرين ويزيده تعقيدا أكبر ويعد بكثير من الإثارة نظرا لما قد تحمله الأيام القادمة من مفاجئات غير سارة للمتهم.
يذكر أن توفيق بوعشرين يواجه تهم
جنايات الاتجار  بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485  و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي. وكذلك من أجل جنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 498 و499 و503- 1 من نفس القانون. وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقمي.