المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدخل على الخط في قضية بوعشرين

تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ محاكمة توفيق بوعشرين في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات بالدار البيضاء، حرصا منها على ضمان احترام ضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.
ونظرا لما يروج ببعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والصحافة المكتوبة وغيرها من تشهير  وهجوم على طرف ضد آخر، وخاصة الموجه للمشتكيات الضحايا المفترضات وصل في بعض الحالات إلى حد القذف مساسا بكرامتهن و بمراكزهن القانونية والاجتماعية المشمولة بحماية قانونية وأخلاقية واجتماعية،
وانطلاقا مما تنص عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى الخصوص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا الفصول 118 و 119 و 120 من الدستور، فإنه يتعين ضمان مساواة الجميع أمام القضاء سواء ضحايا أو متهمين، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، وضمان الحق في الدفاع و جميع شروط المحاكمة العادلة، وعدم الإفلات من العقاب،
إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن الشجاعة و الجرأة التي عبرت عنها مجموعة من الضحايا المفترضات، خاصة وأن مثل هذه الأفعال لم يكن في السابق يخرج للعلن ( قامت المنظمة بتوزيع استمارة على 99 امرأة  خلص تفريغها إلى أنهن تعرضن للعنف اللفظي جميعا، وأن حوالي 40 في المائة منهن تعرض للعنف الجسدي وأن حوالي 60 في المائة تعرضن للتحرش الجنسي وذلك في أماكن العمل من طرف رؤسائهن وزملائهن بل حتى  زبناء  هذه المعامل، إلا أنه لم تقم أي منهن بتقديم الشكاية ضد الفاعل).
وتدعو جميع من له صلة بالموضوع أفرادا وشخصيات عمومية ومواقع اجتماعية ووسائل إعلام عمومية، إلى التحلي بقيم احترام حقوق الإنسان والقانون الذي يحصر هذه الممارسات ويمنعها، بل يعتبرها انتهاكا لحقوق الإنسان مما يحول دون مساواة الأطراف أمام العدالة.