حبس المرشح الإسلامي السابق للانتخابات الرئاسية بمصر
أصدرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمرا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الإسلامي السابق لرئاسة الجمهورية. ويواجه أبو الفتوح الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين وأسس حزب مصر القوية الذي يرأسه، اتهامات “الاتصال بجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر الخميس بحبس رئيس حزب مصر القوية والمرشح الإسلامي السابق للانتخابات الرئاسية في مصر عبد المنعم أبو الفتوحلمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد توقيف الشرطة له عقب وصوله إلى القاهرة قادما من لندن، حسبما أفادت مصادر قضائية وأمنية.
ويعد أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة الإخوان المسلمين في العام 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وكان قد خاض انتخابات الرئاسة في 2012 وحل في المركز الرابع أثر جولتها الأولى خلف كل من محمد مرسي وأحمد شفيق وحمدين صباحي. وهو رئيس لحزب مصر القوية المعارض الذي أسسه.
وأفاد عبد الرحمن الحريري عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية وكالة فرانس برس أن أبو الفتوح متهم “بالاتصال بجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.
ويأتي توقيف أبو الفتوح قبل نحو شهر ونصف شهر من الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة نهاية آذار/مارس المقبل.
من جهتها، اتهمت وزارة الداخلية المصرية “القيادي الإخواني” أبو الفتوح في بيان مساء الخميس بـ”التواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار”.
وأشارت إلى أن قناة الجزيرة القطرية عرضت مقابلة مع أبو الفتوح تضمنت “بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها في استكمال تنفيذ المخطط”.
ووصفت الداخلية أبو الفتوح بـ”القيادي الإخواني”، على الرغم من انشقاقه عن الإخوان ودعمه التظاهرات الحاشدة في 20 حزيران/يونيو المطالبة برحيل الرئيس الإسلامي المنتمي للإخوان محمد مرسي، الذي أطاحه الجيش بقيادة السيسي في 3 تموز/يوليو 2013.
وأبو الفتوح بين خمس شخصيات دعت الشهر الفائت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية متهمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”منع أي منافسة نزيهة”.
وأعلن حزب مصر القوية المعارض الخميس “التعليق المؤقت لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية” للحزب بسبب ما وصفه بأنه “تصاعد أجواء البطش والاستبداد وقمع المعارضين السلميين من قبل النظام الحاكم في مصر”.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن اعتقال أبو الفتوح يأتي بعد “اعتقال نائب رئيس الحزب محمد القصاص بأيام”.
ويواجه السيسي في الانتخابات القادمة خصما واحدا هو موسى مصطفى موسى الذي أعلن ترشحه قبيل إغلاق باب الترشح بيوم واحد وكان معروفا عنه تأييده للرئيس المصري الحالي.
وشهدت ساحة الانتخابات في مصر خلال الأسابيع الماضية انسحابات وإقصاء لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي، مثل رئيس أركان القوات المسلحة السابقسامي عنان، وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك، أحمد شفيق والمحامي خالد علي.
في المقابل، تراجع آخرون منددين بالعملية الانتخابية برمتها.
واتهمت قيادة الجيش عنان بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق مما أقصاه من سباق انتخابات الرئاسة.
والثلاثاء، أوقف الأمن هشام جنينةالرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في عهد محمد مرسي ومسؤول حملة المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية سامي عنان.
وقررت النيابة العسكرية الأربعاء حبسه 15 يوما بعدة تهم ضمنها أنه “أشاع أخبارا كاذبة تؤدي إلى الإضرار بالأمن القومي المصري والمساس بالمؤسسة العسكرية وتهديد السلطة”.
وفي غياب أي مرشح قوي أمامه تبدو الانتخابات أقرب إلى إجراء شكلي للسيسي، الذي يحكم البلاد بقبضة حديد منذ فوزه بالولاية الأولى للرئاسة التي حصد فيها نسبة 96,9% من الأصوات عام 2014، لا سيما مع قلة خبرة المرشح الوحيد أمامه موسى.
