الوضوح حق من حقوق المواطنة

يونس مجاهد

يشهد الوضع السياسي، في المغرب، توترا جديدا، بسبب التهجم الذي قام به الأمين العام السابق، لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، على أحزاب مشاركة في الإئتلاف الحكومي، في اجتماع رسمي لشبيبته، بحضور مسؤولين في الحكومة والحزب، رغم أن العدالة والتنمية، يترأس هذا الإئتلاف، الأمر الذي أثار ضجة، لم تهدأ، داخل الأحزاب التي تعرضت للتهجم، كما أن العديد من المراقبين للوضع السياسي، طرحوا تساؤلات كبرى، مفادها هل يمارس الحزب الذي يتصدر الحكومة، لعبة مزدوجة، حيث يضع رجلاً في الأغلبية ورجلاً أخرى في المعارضة.
ما يثير هذه التساؤلات لدى العديد من المراقبين، ليس الخطاب الذي تمّ تصريفه في مؤتمر شبيبة هذا الحزب، فقط، بل أحياناً في مواقف فريقيه في البرلمان، وتصريحات بعض قياديّيه، إلى غير ذلك من التجليات التي تدفع نحو التساؤل هل هناك توجهلتغليب منهجية الإزدواجية في التموقع، كما حصل في تجربة الحكومة السابقة، حيث كان رئيسها يوزع أيامه، إذ كان يخصص لمسؤوليته الرسمية، خمسة أيام، تتخللها خرجات شعبوية، وفي عطلة نهاية الأسبوع، يمارس المزايدات والمعارضة بامتياز.
من المؤكد أن المشاكل الداخلية للعدالة والتنمية، ينبغي أَن يعالجها هذا الحزب بنفسه، غير أن تداعيات ما يحصل بين قياداته وبرلمانييه وقواعده وتنظيماته الموازية وإعلامه، تؤثر في أداء الحكومة وصورة الأغلبية، في وقت هي في أمٓسّ الحاجة إلى التماسك من أجل مواجهة الصعوبات القائمة في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، لذلك فإن خطة الخطاب المزدوج، التي نجحت في تهرُبِ رئيس الحكومة السابق، من تقديم الحساب، لن تكون مجدية اليوم، بل إن نتائجها ستكون كارثية، على المؤسسات.
لذلك، فإن الضبابية التي خلقتها بعض التصريحات والمواقف، الصادرة عن مسؤولي الحزب الذي يترأس الحكومة، سيكون ضررها بالغاً، على المشهد السياسي المغربي، الذي يحتاج إلى الوضوح الكامل، كحقّ من حقوق المواطنة، حتى يحدد المغاربة مواقفهم واختياراتهم، بناءاً على روح المسؤولية، التي تقتضي تقديم الحساب، وليس التهرب منه، كما فعل الأمين العام السابق، لهذا الحزب، الذي قضى خمس سنوات على رأس الحكومة، وكان مسؤولا عن كل قراراتها، لكنه فٓضّلٓ خطاب المظلومية، واختار موقع الضحية، وتٓنٓكّرٓ لحلفاء الأمس، الذين لولا إنقاذهم لأغلبيته، في نصف الولاية السابقة، عند انسحاب حزب الإستقلال منها، لكانت الحكومة معرضة للإنهيار.