توقيف 11 أميرا سعوديا احتجوا على أمر ملكي يخص الأمراء
ذكرت صحيفة سبق الإلكترونيةالسعودية المقربة من الحكومة اليوم السبت أن أحد عشر أميرا أوقفوا وأحيلوا إلى القضاء بعدما “تجمهروا” في قصر الحكم في الرياض احتجاجا على أمر ملكي ينص على إيقاف سداد فواتير الكهرباء والمياه عن الأمراء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تكشفها، قولها إن “11 أميرا قاموا بالتجمهر في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد فواتير الكهرباء والمياه عن الأمراء”. وقد رفضوا مغادرة قصر الحكم بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم.
وطالب الأمراء “بالتعويض المادي المجزي عن حكم القصاص الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم”، بحسب “سبق” التي لم تعط المزيد من التفاصيل.
وقالت الصحفية إن الأمراء الـ11 نقلوا إلى سجن الحائر في الرياض. ولم تتمكن وكالة فرانس برس السبت من التواصل مع مسؤولين سعوديين للتعليق على ذلك.
وبدأت السعودية بتطبيق سلسلة من تدابير التقشف خلال السنتين الأخيرتين لزيادة العائدات وخفض الإنفاق، بينما أدى تدهور أسعار النفط في العالم إلى زيادة العجز في الموازنة.
وربطت دعوة المملكة إلى تنويع اقتصادها الذي يعتمد بشكل شبه كلي على النفط، بتوقيف أكثر من 200 أميرا في تشرين الثاني/نوفمبر في حملة مكافحة الفساد التي تشير إلى مدى تعزيز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سلطته في المملكة.
واحتجزت معظم تلك الشخصيات في فندق ريتز كارلتون في الرياض، الذي تحول إلى سجن فخم.
وأعلنت السعودية زيادة رواتب وامتيازات اجتماعية للمواطنين بهدف التخفيف من أعباء الإصلاحات الاقتصادية ومنها فرض ضريبة للمرة الأولى بعد تراجع أسعار النفط.
وبلغت نسبة البطالة بين السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة العام الماضي 32,6 بالمئة بحسب منظمة العمل الدولية.
