مؤتمر العدالة والتنمية يصادق على تعديل القانون الأساسي وإحداث هيئات جديدة

 

 

 

 

 

 

 

 

صادق المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، بالأغلبية على تعديل النظام الأساسي للحزب، الذي قدمه عبد الصمد سكال، رئيس قسم التنظيم والتواصل الداخلي.

 

ويتعلق الأمر بتركيبة المؤتمر الوطني، حيث نصت المادة 22  على  إضافة فروع الحزب والكتاب المحليين الذين قضوا في مزاولة مسؤولية الكتابة المحلية مدة سنة على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر، إلى عضوية المؤتمر الوطني الذي يعقد كل أربع سنوات، كما أكدت المادة ذاتها،  أنه “لا يمكن أن يقل عدد المؤتمرين بالانتداب عن عدد المؤتمرين بالصفة”.

 

وتمت إضافة أعضاء الإدارة العامة، و كتاب فروع الحزب بالخارج، وكذا مسؤول (ة) لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص، إلى جانب أعضاء هيئة التحكيم الوطنية، كما نصت على ذلك المادة 26 من نفس النظام المذكور، إلى عضوية المجلس الوطني.

 

ونصت المادة 51 من النظام الأساسي للبيجيدي، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثامن، أنه”تُحدث الأمانة العامة تحت مسؤوليتها هيئة مشرفة على تدبير عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهنية”، كما أضافت المادة 54 من نفس النظام، أنه “يشترط في العضوية في المؤتمر أن يكون المعني عضوا عاملا بالحزب.”

 

وحسب التعديلات “يجوز للهيئات التنفيذية المعنية، قهقرة عضوية كل عضو امتنع عن القيام بواجبات العضوية، أو التشطيب عليه من لوائح الحزب”، مشيرة إلى أنه “يمكن للعضو المعني الطعن في قرار الهيئة التنفيذية لدى هيئة التحكيم المعنية”، كما أضيف إلى قائمة الإجراءات الاحترازية في حق المخالفين، “تعليق العضوية في الحزب”.