بأمر ملكي… مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون توسيع دائرة المستفيدين من صندوق التكافل العائلي

صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس 7 دجنبر برئاسة سعد الدين العثماني على مشروع قانون يقضي بتغيير القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 191-10-1 بتاريخ 7 محرم 1432 (13 دجنبر 2010) ، مع إدخال تعديلات بعد المناقشة.

وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب أشغال المجلس إن هذا المشروع الذي تقدم به وزير العدل ، يهدف إلى الارتقاء بأداء صندوق التكافل العائلي إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه، بعد النتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع؛ إثر دخول مقتضياته حيز التنفيذ وتوصل عدد مهم من الفئات المستهدفة بمخصصاتها المالية، وذلك عبر تطوير أداء هذا الصندوق والرقي بخدماته وذلك من خلال عدة إجراءات.

وأضاف أنه بناء على تعليمات ملكية سامية تقرر توسيع دائرة المستفيدين من الصندوق، لتشمل الزوجة المعوزة والأم المهملة والأولاد مستحقي النفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، إلى جانب الأولاد مستحقي النفقة بعد انحلال ميثاق الزوجة؛ وتعزيز ولوج الأطفال للعدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال السماح للأولاد القاصرين الذين لا يتوفرون على نائب شرعي بتقديم طلب الاستفادة من التسبيقات المالية للصندوق بعد إذن من رئيس الحكومة؛ فضلا عن تبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من المخصصات المالية؛ وتعزيز آلية حماية أموال الصندوق في مواجهة أي تحايل.

وخلص البلاغ إلى ان المجلس الحكومي صادق على إضافة النساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم إلى هذا الصندوق.