جمعية “شروق الأصيل” تخطف الأضواء وتحتفي بالقصيد وتكرم نساء ورجال الأدب بالمحمدية
نظمت جمعية شروق الأصيل بشراكة مع جهة الدار البيضاء/ سطات يومي الجمعة 24، والسبت 25 نونبر 2017، بمركز المصباحيات/ المحمدية، ملتقاها الوطني الثالث، تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال.
شهد الملتقى، الذي كان ناجحا بامتياز، فقرات عدة توزعت بين ما هو فكري وأدبي وفني واحتفالي، فكان الشعر وكانت الرواية والندوة الفكرية والموسيقى والاحتفال. وكان الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحكيم، والنشيد الوطني، ثم كانت الكلمة الترحيبية لرئيسة الجمعية المنظمة، الأستاذة بديعة أحماش.
ولأن المناسبة وطنية، فقد أبت الجمعية المنظمة إلا أن تبرمج فقرات احتفالية شملت سفرا غنائيا وطنيا جميلا تغنى في نفس ملحمي بكل جهات المغرب وبإيقاعات تلك الجهات المتنوعة، كتب كلماته الشاعر إدريس زايدي، ولحنه وأداه الفنان أمين طرب، بمساعدة الأستاذ أحمد القرقوري على مستوى التلحين، وترافق الأداء بمشاهد مصورة للأماكن المتغنى بها، وباستعراض جميل للزي المغربي التقليدي الأصيل.
وفي جو تواصلي ومتفاعل، استمتع متتبعو الملتقى بأجواء شعرية جميلة أنار وهجها مجموعة من الأسماءالمغربية المضيئة في المشهد الشعري المغربي الحديث. والجميل أن هذه الأجواء عكست التعدد النوعي واللسني للقصيدة المغربية الحديثة، فحضرت القصيدة العمودية، وقصيدة التفعيلة، وقصيدة النثر، وقصيدة الزجل، والقصيدة باللغة الأمازيغية، وباللغة فرنسية، وباللغة الإنجليزية. أسهم في تشكيل هذه الأجواء، وعلى مدار اليومين،وفي جلسات القراءات الرسمية وغير الرسمية، الشواعر والشعراء:
مليكة المعطاوي/ حميد الشمسدي/ محمد شنوف/ الحسن أوحمو الأحمدي/ إدريس زايدي/ إدريس بالعطار/ عزيز بنسعد/ فاطمة مستعد/ فتيحة المير/ فاطمة شاوتي/ كريمة اهنين/ محمد جعفري/ هدى الفشتالي/ رضا إبراهيم/ عبد الحكيم البورشدي/ سميرة جودي/ محمد الحبيب العسالي/ هدى الفشتالي/ مينة حسيم/ نزهة الذهبي/ حمو عرجي/ محمد جعفري/ سفيان اسشاس/ زكية المرموق/ عبد اللطيف البطل/ عبد اللطيف الهدار/ خديجة أبقال/ نجية عبد الدايم/ مصطفى دكي/ سعاد جعيط/ جواد مرزوق.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الجلسات الشعرية تخللتها معزوفات موسيقية وأغان طربية أبدعت في إلقائها مجموعة الفوانيس بقيادة الأستاذ أحمد القرقوري، وغناء أمين طرب.
على مستوى آخر، وانفتاحا على النثر المغربي كما هو الحال مع الشعر، شهد الملتقى توقيع رواية “شجرات وخرائط”، ورواية “أقفاص”للكاتب حسن إمامي الصادرتين حديثا ضمن مشروع روائي خاص، تراكم إلى حد الآن فىخمسة عناوين روائية. (للكاتب ثلاث روايات أخرى، هي: “قرية ابن السيد”، و”صرخة المصابيح” و”زهرة النرجس”، بالإضافة إلى مجموعة قصصية “مدائن ليلات”.)
حفل التوقيع جرى بإدارة الأستاذ التهامي شويكة، ومساهمة الناقدين والشاعرين: الأستاذ إدريس زايدي، والأستاذ حسن عبيدو. الأول قدم قراءة نقدية متبصرة بعنوان: المحكي بين الوصل والوضع والفصل في “شجرات وخرائط”، انطلق فيها مما يثيره العنوان من أسئلة في ذهن المقبل على قراءة الرواية، ومحللا تجليات المحكيات الكبرى بدءا من وقوع بطل الرواية (حفص الخالدي) على وثيقة النسب، مرورا برحلة البحث عن الجذور والهوية، وانتهاء بإدراك حقيقة دامغة مفادها أن بحث البطل في شجرة نسب الزوجة، لم يكن في واقع الأمر إلا بحثا عن الذات. وفي أثناء هذا التحليل، سعى الناقد إدريس زايدي إلى استجلاء ما يميز العالم الروائي في “شجرات وخرائط”، فاستعرض حضور الأمكنة في الرواية، ودلالات هذا الحضور، واستقصى التعالق الحاصل بين الوجدان وسلطة الدين ومساءلة المخيال، واستغور البعد التاريخي في الرواية، وتجلياته في الكتابة الروائية التي تسلك نهجا مخالفا للكتابة التاريخية النمطية، كما استعرض تمظهرات الحس الدرامي في “شجرات وخرائط”، وما تضمره من أبعاد فكرية وثقافية، ليختم الأستاذ زايدي مداخلته التي اضطر إلى بترها بسب عامل الوقت، بالكشف عن البنية السردية في الرواية قيد الدرس.
أما الأستاذ حسن عبيدو، فقد تناول بالمساءلة والتحليل رواية “أقفاص”، ناظرا إليها على أنها رواية تقوم على اعتبار “الزمان” وحدة فلسفية ينتظم فيها مسار التجربة الروائية عند الكاتب حسن إمامي.
وانطلاقا من عنوان الرواية، “أقفاص”، سعى الناقد حسن عبيدو إلى صياغة ثلاث فرضيات قرائية محتملة:
أ- احتمال أن يكون موضوع الرواية سياسيا (البحث عن الحرية) باعتبار الإيحاءات الدلالية للفظة أقفاص الواردة عمدا وقصدا في صيغة الجمع: (قفص السجن، الزنزانة/ قفص الزمن الذي يتحرك في مقابل سكونية الإنسان/ قفص المجتمع بأعرافه وتقاليده وما تفرضه من رؤى وسلوكات/ قفص السلطة التي تمارس عنفا ناعما..).
ب- احتمال اللجوء إلى الحكي باعتباره منقذا من الموت ومساويا للحياة، وباعتباره نوعا من الانفجار الذي يتجاوز تجربة السجن بمفهومه العام.
ج- احتمال تحقيق الرواية لفرادة معينة بتمردها على الجاهز من النظريات، وبعدم اجترارها لمنهج مقدم سلفا.
وبمساءلة المتن الحكائي في رواية “أقفاص”، ينتهي الناقد حسن عبيدو إلى أنها رواية لا تنحو منحى الروايات التقليدية، لأنها تقوم على صراع الرؤى، وهذا الصراع يتم على أربعة مستويات:
أ ـ الصراع بين الأنا والآخر.
ب ـ صراع الأنا مع الذات.
ج ـ الصراع بين الأنا والزمان.
د ـ الصراع بين الأنا والمكان.
ليخلص الناقد من ذلك إلى أن “أقفاص” عملت عن وعي على تكسير الخطاطة السردية التقليدية، واعتبرها رواية مناضلة ترصد التفاعل، وتحولات الخطاب السياسي، وأن جغرافيتها الروائية تقوم على ثالوث متعالقة أركانه: الحرية/ العدالة/ الحب.
بعد القراءتين، جرى حوار رزين سلط الضوء على الكتابة الروائية في المغرب بشكل عام، وخاصة الرواية الذهنية، مع إيلاء عناية خاصة بالتجربة الروائية عند الأستاذ حسن إمامي. ثم كان توقيع العملين المحتفى بهما، وبعض أعماله الأخرى.
واتصالا بالبرنامج الذي سطرته الجمعية المنظمة، وبذلت جهدها لتلتزم به، جرت ندوتان هامتان حظيتا باهتمام بالغ من الحاضرين، الأولى جرت في اليوم الأول، وكان موضوعها: فن العيطة، ودورها في المقاومة الوطنية. أدارها الدكتور حسن بنموسى، وتقدم فيها الأستاذ سعيد فرحاوي بمداخلة وافية تناولت فن العيطة، وريادتها في مقاومة الاستعمار الفرنسي للمغرب كفن شعبي يحظى بجماهيرية واسعة، وما لقيه هذا الفن، من الاستعمار وأزلامه من اضطهاد وقمع وتبخيس وتمييع، من أجل إبعاده عن دوره في إذكاء روح المقاومة والفداء لدى المقاومين وعموم الناس، في فترة حساسة من تاريخ المغرب الحديث.
وأشار الأستاذ سعيد فرحاوي إلى أن هذا الفن، على عراقته وثرائه، ودوره الهام في مقاومة الاستعمار وأعوانه، لم يلتفت إليه الباحثون والدارسون، اللهم من أسماء قليلة أمثال حسن نجمي وحسن بحراوي وبوحميد..
وكمثال على ارتباط فن العيطة بالمقاومة، استشهد الأستاذ فرحاوي بأغاني “النيرية” و”خربوشة” اللتين كانت لهما تأثيرات واسعة في المجتمع، رغم الهيمنة الذكورية وسيادة الفكر المحافظ المنغلق. واستعرض مضامين هذه الأغاني التي واكبت المقاومة، وتصدت للاستعمار والخونة، ومجدت المقاومين والفدائيين، ووثقت لمعارك التحرير في الكثير من المناطق (بنجرير، بوعثمان، زيان، واد زم…)، وأيضا وثقت الكثير من الأحداث المهمة، وبثت في النفوس روح الاعتزاز بالوطن والفخر بالهوية، وأذكت فيها الحماسة من أجل التحرير.
وأنهى الأستاذ سعيد فرحاوي مداخلته بالتأكيد على أن فن العيطة، تراث مغربي أصيل وجميل، أدى رسالته في وقت حرج من تاريخ المغرب، ومثل الواقع، وارتبط بالقضية الوطنية، رغم ما مورس عليه من تضييق واضطهاد، ورغم أنه تعرض في الكثير من الأحيان إلى سوء فهم شعبي لا يرحم.
وانطلاقا من المداخلة جرى حوار مفتوح، سلط المزيد من الضوء على دور فن العيطة في مقاومة الاستعمار عبر مختلف جهات المغرب.
تجب الإشارة إلى أن هذه الندوة كان من المفترض أن يساهم فيها الدكتور حسن نجمي، إلا أنه تعذر عليه الحضور. فساهم الدكتور حسن بنموسي بورقة ضافية خصصها لفن العيطة وتصديها للاستعمار الفرنسي في بني ملال ونواحيها، وفي بعض قبائل بني عمير، ودورها في توثيق مجموعة من الأحداث والوقائع، وتخليدها للشهداء. تلا ذلك حوار مفتوح سلط المزيد من الضوء على هذا الفن في علاقته بمقاومة المغاربة للاستعمار.
الندوة الثانية المبرمجة في هذه الدورة، كانت في موضوع: التطور السياسي في المغرب بعد الاستقلال.أدارها وأطرها الأستاذ محمد علوط،وساهم فيها كل من الدكتورة نجاة رؤوف، والدكتور رشيد بن عمر، والإعلامي محمد الطالبي.وحضرها جهمورمتفاعل من المثقفين المهتمين.
المداخلة الأولى في هذه الندوة، ألقتها الدكتورة نجاة رؤوف، وعنونتها بـ: “تطور النظام السياسي بالمغرب نحو المبادئ البرلمانية- نموذج تشكيل الحكومة”.منشأ المداخلة كان سؤالا عريضا ومركزيا: كيف تطور موضوع تشكيل الحكومة في المغرب من الاستقلال إلى اليوم؟
وللإحاطة بهذا السؤال، استعرضت الدكتورة نجاة رؤوف الأسس الثابتة للنظامالسياسي المغربي، وربطتها بمستويين اثنين: الأول رئاسي، ثابت، عريق، تام، واسع (المؤسسة الملكية). والثاني يتعلق بمجال تخصص الهيئات (الحكومة والبرلمان). ثم كشفت عن المبادئ البرلمانية التي تأسس عليها تشكيل الحكومة في الدساتير التي عرفها المغرب، وما عرفته هذه الدساتير من تعديلات ارتبطت بأحداث كبيرة عرفها المغرب في تاريخه الحديث، ومست أسس ومبادئ تشكيل الحكومة، بدءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1992 ودستور 1996، وانتهاء بدستور 2011، وميزت بين ثلاث مراحل قطعتها هذه المبادئ إلى يومنا، الأولى اتسمت بتعيين الملك للحكومة وفق الفصلين 24 و65 من دستور 1962.والثانية عرفت تغييرا مهما في النظام السياسي المغربي، مع توسيع صلاحيات البرلمان ودسترة الجهات، إذ نص دستور 1962 ودستور 1996على تعديلات مهمة، بموجبهايحق للوزير الأول أن يقترحأسماء الوزراء على الملك، حتى وإن لم يرد نص دستوري يشرح هذا الـ “اقتراح”، أو ينص على شئ بموجبه يقبل الملك الاقتراح أو يرفضه.كما سمحت هذه التعديلات بمناقشة البرلمان للحكومة، وبالتصويت. المرحلة الثالثة بدأت مع دستور 2011، حيث صارت الحكومة تنبثق عن الانتخابات، وصار الوزيرالأول رئيسا للحكومة، ويعين من الحزب الحاصل على الأغلبية، ويتمتع بصلاحيات مهمة لم تكن موجود في الدساتير السابقة. وأنهت الدكتورة نجاة رؤوف مداخلتها القيمة بسؤال مفتوح: إلى أيمدى يمكن اعتبار النظام السياسي في المغرب نظاما برلمانيا؟ لتؤكد أن المبادئ البرلمانية موجودة، ولكنها تبقى ضيقة من حيث الاختصاصات.
المداخلة الثانية كانت للباحث الأكاديمي الدكتور رشيد بن عمر، وخصصها لطبيعة الفكر السياسي في المغرب، وهل يملك هذا الفكر صبغة مغربية صرفة؟
في البدء، توقف الدكتور رشيد بن عمر عند مكون الدولة المغربية وخصوصياتها، باعتبارها دولة ملكية ترتكز على إمارة المؤمنين المبنية على النسب الشريف، وعلى أساس البيعة التي تمنح شرعية دينية وسياسية للسلطان. ثم تصدى بالتحليل للنسق الفكري والسياسي في المغرب الذي تبلور في الزاوية، ثم تطور إلى الرابطة، قبل أن ينتقل إلى الحزب السياسي في الأربعينات من القرن الماضي، وفق العلاقة القائمة بين “الشيخ والمريد”. ثم تناول طبيعة الدولة في المغرب التي تقوم على ازدواجية أنشأها نظام الحماية بمحافظته على النظام التقليدي المغربي، وإقامته لمؤسسات حديثة.
في مغرب ما بعد الاستقلال، رصد الدكتور رشيد بن عمر طبيعة العلاقة بين الدولة والأحزاب، وعلاقة المناضل بالواقع السياسي، فتحدث عن مسوغات ودوافع اعتماد التعددية الحزبية، كما تحدث عن النقاش الدائرحول المسألة الدستورية منذ الستينات، والتجاذبات السياسية حول الحكم، وسيادة الملكية المطلقة في عهد الحسن الثاني، ثم تطرق لإقرار دستور 1962 الذي لم تصوت عليه الأحزاب، والإعلان عن حالة الاستثناء سنة 1965، واختراق الأحزاب الوطنية، وتزوير الانتخابات، واستمالة النخب السياسية، وتأجيل المطالب الشعبية.. كما تطرق إلى ما شاب العمل السياسي في المغرب من مظاهر بركماتيةتجلت في تواطؤ النقابات، والتهافت على إرضاء واضع الاستراتيجيات، والترحال السياسي، وتحول الحزب السياسي إلى قناة للارتقاء الاجتماعي ساعد عليه اعتماد نظام اللائحة في الانتخابات الذي أفرز ديكتاتورية حزبية تتحكم في وضع اللوائح، فصارت الانتخابات هدفا في حد ذاتها وليست وسيلة للوصول إلى مراكز القرار لتنفيذ البرامج الحزبية، ومن ثم فقدت الأحزاب السياسية مصداقيتها، وتفشت ظاهرة العزوف السياسي. ويذهب الدكتور رشيد بن عمر إلى أن هذا الوضع السياسي الذي آلت إليه الأحزاب في المغرب، تزامن مع تراكم المشاكل الذي أفرز أزمة اجتماعية حقيقية، تعامل معها الإنسان المغربي بالبحث عن سبيل العودة إلى “الطريق المستقيم”، وتماهى في ذلك مع خطاب الحزب الديني (العدالة والتنمية) الذي استمثر في أسلمة المجتمع بتوافق مع الرغبة في العودة إلى تركيز البعد الديني للنظام، من غير أن يحصلفي العمق تحول جذريعلى المستوى السياسي، ولا في الحركة المجتمعية التي ظلت تتسم بالبطء.
المداخلة الثالثة كانت للأستاذ الإعلامي محمد الطالبي، وكان موضوعها: وضعية الصحافة في المغرب وإكراهاتها، استهلها بالحديث عن دور الصحافة في الحركة الوطنية، وتطرق فيها إلى الصحافة على عهد الحماية، والتي اتسمت باحتكار فرنسا للإعلام في المغرب عبر قانون 1914 الذي اشترط مبلغ 6000 فرنك فرنسي لإصدار صحيفة، وإرهان الإعلام بالصراع السياسي في فرنسا، فظلت الصحافة مقيدة، والخبر محاصرا، وهيمنت الصحافة الحزبية على ما سواها.
ثم انتقل الأستاذ محمد الطالبي للحديث عن قانون الصحافة والنشر الذي يهم الصحافي المهني الحامل للبطاقة المهنية، وعن تضارب الآراء حول هذا القانون بين من يراه آلية تنظيمية، ومن يراه وسيلة للتضييق على العمل الصحافي. وهو تضارب يعكس في جوهره صراعا بين إرادة التنظيم وإرادة الفوضى.
وفي خضم هذا السيل من المنشورات الذي أتاحته وسائل التواصل الحديثة، يرى الأستاذ محمد الطالبي أن الحاجة إلى إعادة تنظيم حقل الصحافة، وتحصين أخلاقيات المهنة أصبحت ضرورة، حتى يعرف الصحافي من أين يبدأ، وأين ينتهي. ودعا إلى النظر في مشروع تعديل المادة المتعلقة بقانون الإرهاب والقانون الجنائي، والتي يُلجا إليها أحيانا لمحاكمة الصحافيين بتهم لا تتعلق بالإرهاب ولا بالجنايات. ثم تطرق الأستاذ محمد الطالبي إلى تغييب صوت المواطن، عبر التحكم في الإعلام عن طريق لوبي الإشهار والإعلانات، وعبر أموال مجهولة المصدر تضخ في الحقل الإعلامي. كما تطرق إلى المجلس الوطني للصحافة الذي أقره دستور 2011، ودوره في تنظيم الإعلام وضمان حقوق الإعلاميين، واستغرب أن يشكل الصحافيون ثلث أعضاء هذا المجلس فقط، وباقي الأعضاء من خارج الصحافة (7 من 21). وختم الأستاذ محمد الطالبي مداخلته بالتأكيد على أن الإعلام المغربي في حاجة حقيقية للحرية لأداء دوره المنتظر منه في تنوير المجتمع.
بعد المداخلات الثلاث، فتح باب التدخلات، فكانت حوارا مفتوحا وثريا كما وكيفا، انصب على الكثير من المحطات التي ارتبطت بمسار التجربة السياسية في المغرب الحديث، وعلى مواضيع همت المشهد السياسي المغربي بين الخطاب والممارسة، والتوجهات الإعلامية، وواقع الإعلام بين الصحافة المستقلة، والصحافة الحزبية، ومواضيع أخرى ذات صلة.
أخيرا، يتأكد مرة أخرى أن جمعية شروق الأصيل، جمعية مناضلة في الحقل الثقافي المغربي، وما تفتأ تعمل على تكريس دينامية ثقافية متنورة وفعالة ومفتوحة على كل الفاعلين ومن مختلف المشارب. وها هي مرة أخرى تكسب رهان ملتقاها الوطني الثاني، كما سبق أن كسبت رهان كل الأنشطة التي نظمتها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد اللطيف الهدار
