بلجيكا ستدرس مذكرة التوقيف بحق الرئيس الكاتالوني المقال
أعلنت النيابة العامة الفدرالية البلجيكية الجمعة أن القضاء “سيدرس” مذكرة التوقيف الأوروبية التي أصدرها القضاء الإسباني بحق الرئيس الكاتالوني المقال كارلس بيغديمونت، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية إريك فان در سيبت لوكالة الأنباء الفرنسية “سندرسها ثم نسلمها إلى قاضي تحقيق”. وكان القضاء الإسباني قد أصدر مذكرة توقيف مساء الجمعة بحق بيغديمونت مع أربعة من “وزرائه” الموجودين في بلجيكا.
وبموجب الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات سيتلقى الرئيس الكاتالوني مع الأشخاص الأربعة الآخرين استدعاء للمثول أمام القاضي البلجيكي خلال 24 ساعة، على أن يبلغه القاضي بمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من إسبانيا ويطلعه على حقوقه. كما أن قاضي التحقيق هو الذي سيفصل في مسألة توقيفه أو لا.
وسيكون أمام بيغديمونت إما الموافقة على مذكرة التوقيف وعندها سيسلم سريعا إلى السلطات الإسبانية، إما رفض المذكرة وهو الأمر المحتمل جدا، وفي هذه الحالة يمكن نقض مذكرة التوقيف أمام غرفة خاصة داخل محكمة البداية.
واعتبر القانوني البلجيكي ماكسيم شوميه أن وسائل الاحتجاج على المذكرة تبقى موجودة إلا أنها لا تعطي نتيجة “إلا في حالات نادرة”. وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية “الفكرة الأساسية التي تقوم عليها مذكرة التوقيف الأوروبية هي وجود ثقة بحماية الحقوق الأساسية داخل البلد الذي أصدر مذكرة التوقيف. وبالنسبة لإسبانيا نحن لا نتعاطى مع بلد يمارس التعذيب على سبيل المثال”.
كما وأعلن بيغديمونت الجمعة من بروكسل “استعداده للترشح” لانتخابات 21 دجنبر في إسبانيا، حتى ولو اضطر إلى القيام بحملته الانتخابية من الخارج.
وقال بيغديمونت في مقابلة مع تلفزيون “إر تي بي إف” البلجيكي، “أنا مستعد للترشح، أريد أن أكون بمثابة رسول لمواطني”. وشدد من جهة ثانية على ضرورة الحصول من مدريد على “التزام منها بالتقيد بنتيجة هذه الانتخابات”.
ومما قاله بيغديمونت أيضا خلال هذه المقابلة “سأتوجه إلى القضاء ولكن إلى القضاء الحقيقي (…) لقد طلبت من محاميي إبلاغ القضاء البلجيكي بأنني مستعد تماما للتعاون”. بالمقابل اعتبر بيغديمونت أن القضاء الإسباني “مسيس بالتأكيد”.
(وكالات)
