المالكي بتسبب في حالة احتقان رهيبة داخل جريدة “الاتحاد الاشتراكي” والصحافيون يتوعدون

علم “المغربي اليوم”، من مصادر موثوقة داخل جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، أن رئيس مجلس النواب ومدير نشر الجريدة لحبيب المالكي، تسبب في حالة احتقان رهيبة وغير مسبوقة داخل جريدة “الاتحاد الاشتراكي” وأن صحافيي الجريدة يلوحون بالتصعيد كرد فعل على سوء التسيير والتدبير الذي تعيش على إيقاعه الناطقة بإسم الحزب ولسانه الرسمي.

وأضافت المصادر ذاتها أن رئيس مجلس النواب ومدير الجريدة والذي لم تطأ قدماه مقرها منذ نحو سنة لم يفي بجملة من الوعود التي تقدم بها منذ توليه هذا المنصب وعلى رأسها تحسين ظروف العمل والاهتمام بالوضعية الاجتماعية للصحافيين والعاملين بالجريدة.

وأشارت المصادر نفسها أن ما رفع من حالة الاحتقان أكثر هو التماطل في صرف منحة الشهر الثالثة إضافة إلى منحة تكميلية أخرى كانت مكتسبا لدى الصحافيين والعاملين بل والتوجه نحو الاستغناء عنها علما أن أجور صحافيي الاتحاد الاشتراكي تعد الأضعف مقارنة بباقي الجرائد الأخرى.

وأوضحت المصادر كذلك أنه رغم العطل السنوية ومناسبة عيد الأضحى والدخول المدرسي لم يرف للمالكي جفن كي يمتع الصحافيين والعاملين في الجريدة بحقوقهم التي اكتسبوها وناضلوا من أجلها لسنوات كما فشل في تقديم الإضافة المرجوة وفشل فشلا ذريعا في مخططه سواء الاستثماري أو الخاص بإعادة الهيكلة الشاملة للجريدة.

وأكدت المصادر أيضا أن عددا من المتقاعدين والذين زاد عددهم عن 25 ما بين تقنيين وعمال وصحافيين لم يتم تعويضهم بآخرين جدد ما زاد الطين بلة بل وتم صرف الملايين على استثمارات فاشلة كموقع “أنوار ميديا” التابع للمجموعة الإعلامية للاتحاد والذي يعد من بنات أفكار المالكي وشاهدا حيا على كبواته إذ وبعد ما صرفت عليه الملايين لم يتمكن من تحقيق الإشعاع المنشود أو أية نسب مشاهدة محترمة بل ويحتل مراتب متأخرة على سلم “أليكسا”.

وكشفت المصادر نفسها أن جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، توجد حاليا في وضعية قانونية شاذة إذ يوجد المالكي في وضع لا يخول له القيام بملائمة وضعها القانوني لكونه لا يتوفر على بطاقة صحافي مهني التي يشترطها قانون الصحافة الجديد بالإضافة إلى رئاسته لمجلس النواب التي تجعلع في وضعية تناف تام فكيف لرئيس مجلس نواب أن يكون مديرا لجريدة؟.

وأضافت المصادر أن المالكي يتصرف وكأنه هو الكفاءة الوحيدة الموجودة داخل الحزب لتسيير الجريدة مستغربة كيف لم يتم تعويضه بأي شخص من داخل الحزب الزاخر بالكفاءات وإيلاء مهمة تسييرها لشخص يتفرغ للجريدة ولمشاكل صحافييها وتصحيح أوضاعهم.

واستغربت المصادر أيضا كيف تم زيادة مبلغ 3000 درهم وفي سرية تامة في أجور حوالي 4 صحافيين بشكل انتقائي ودون اعتماد أي منطق واضح أو شرح المسطرة المعتمدة في هاته الزيادات المثيرة للجدل.