لكريني لـ”المغربي اليوم”: “الخطاب الملكي كان مدخلا للإجابة الشافية على مختلف الإشكالات المطروحة اليوم”

كشف الدكتور إدريس لكريني الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش، بأن الخطاب الذي وجهه الملك محمد السادس لشعبه مساء اليوم بمناسبة الذكرى الثامنة لعيد العرش، تضمن 3 رسائل أساسية “الرسالة الأولى مرتبطة أساسا بنقد التدبير الإداري العمومي والحديث عن تلك المفارقة أو تلك الهوة التي تفصل بين التدبير في القطاع الخاص الذي يتسم بالنجاعة وبالانفتاح وبالرؤية الاستراتيجية وبين التدبير العمومي الذي أصبح عقيما وغير مواكب ولا يستجيب للحاجات الاجتماعية المطروحة في أبعادها المختلفة، وفي ذلك دعوة ورسالة واضحة للإدارة المغربية بنخبها المختلفة إلى نهج تدبير استراتيجي لا يقتصر على التدبير اليومي بل تدبير منفتح على المستقبل يستوعب التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي حصلت في مغرب اليوم”.
وأضاف لكريني “الرسالة الثانية تتصل بالحث على احترام مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة باعتباره مبدأ دستوريا، وكانت هناك إشارة واضحة بأن الأمر ليس شعارا أو لا ينبغي أن يقتصر على الخطب المرحلية بل الأمر هو مبدأ دستوري يفترض أن ينصاع له جميع الفاعلين المعنيين بتدبير السياسات العمومية على اعتبار على أن هناك الكثير من المحطات التي تبين فيها عدم استيعاب الفاعل أو الكثير من الفاعلين لهذا المبدأ، سواء تعلق الأمر بمحاولة تصريف المسؤولية أو التهرب منها أو الاختباء وراء المؤسسة الملكية أو الحديث عن وجود قوى غامضة أو مجهولة تعرقل التدبير العمومي، والخطاب الملكي كان واضحا في هذا الشأن بحيث دعا إما لتحمل المسؤولية بما تنطوي عليه من استثمار للإمكانات الدستورية وللهامش القانوني المتاح أمام الفاعلين أو تقديم الاستقالة بشكل واضح دون محاولة لتبرير الإخفاقات بالاختباء خلف المؤسسة الملكية أو غير ذلك، وفي ذلك كانت دعوة صريحة بأن مثل هذه السلوكات تفرغ المؤسسات من مهامها ومسؤلياتها في مختلف المجالات وأيضا في ذلك إشارة إلى أن مثل هذه السلوكيات تفرغ العمل السياسي وتفرغ المؤسسات من أهميتها ومن نجاعتها فهي تخلق بونا شاسعا بين المواطن من جهة وبين الشأن السياسي والشأن الانتخابي من جهة أخرى فلذلك اعتبر الخطاب أن تحمل المسؤولية واستثمار المقتضيات الدستورية في هذا الشأن هو أمر ضروري ويقتضي من الفاعل أن يكون متحملا لمسؤوليته وواعيا بهاته المسؤوليات”.
واستطرد الأستاذ بكلية الحقوق بمراكش “الرسالة الثالثة هي رسالة واضحة المعالم وأعتقد بأنها رسالة متجددة تدعو الفاعلين السياسيين والحزبيين على وجه الخصوص إلى تسبيق أو إلى استحضار المواطن والوطن والأولويات المرتبطة بتدبير الشأن العام بما تحيل إليه من انتظارات المواطنين من آمالهم وآلامهم بدل الخوض في الحسابات الحزبية الضيقة وبدل استحضار ربح نقاط انتخابية أو حزبية ضيقة خصوصا وأن الكثير من الأحزاب السياسية مازالت في الكثير من الأحيان تستحضر مصالحها الضيقة إلى حد تعطيل بعض المشاريع وتسبيق المصالح الشخصية على المصالح العامة وأعتقد بأن الخطاب كان مدخلا لإجابة شافية لمختلف الإشكالات المطروحة اليوم في أبعادها الداخلية والخارجية أي خيار التنمية اليوم التنمية المستدامة التي تستحضر الإنسان كوسيلة وكهدف باتت مطروحة وبات هذا الخيار أكثر إلحاحا على اعتبار أنه يشكل الإجابة الحقيقية والإجابة المقنعة لمختلف الإشكالات التي قلت أنها مطروحة في أبعادها الداخلية والخارجية”.