صدور أولى الأحكام في حق “الدفعة الأولى” من معتقلي أحداث الحسيمة

أسدلت المحكمة الابتدائية اليوم الستار عن جلسات محاكمة “الدفعة الأولى” من معتقلي أحداث الحسيمة، وقضت في جلسة مارطونية امتدت لأزيد من 26 سنة، بـ 37 سنة و5 أشهر سجنا نافذا في حق 25 معتقلا كانوا متابعين في حالة اعتقال، حيث قررت المحكمة بإدانتهم بالمنسوب إليهم وحكمت عليهم بسنة واحدة  منها 6 أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم
فيما قضت بالسجن لمدد تتراوح بين شهر وستة أشهر موقوف التنفيذ في حق تسعة متابعين في حالة سراح.
وقضت ذات المحكمة بإطلاق سراح احد المعتقلين مقابل غرامة 5000 درهم، فيما حكمت على أربعة معتقلين بالبراءة.
وكانت هيئة الدفاع قد التمست من المحكمة تمتيع جميع المعتقلين، والمتابعين بالبراءة، بعدما اعتبر أن المحاكمة سياسية فقط وليست قانونية، كما طعنت في محاضر الضابطة القضائية معتبرة التصريحات التي تضمتنها انتزعت تحت الاكراه.
وتوبع المعتقلون بتهم تتعلق ب “التظاهر بدون تصريح سابق بالطريق العمومية، والعصيان واهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الاصرار، والعصيان المسلح بواسطة أشخاص متعددين، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العمومية”.