السياسة في المغرب.. من يسقط اليوم قد يعود غداً!

أسامة بوكرين

من الدرُوس العامّة في السياسة خصوصاً لدى دول العالم الثالث والديمقراطيات الهجينة أن لا شيءَ ثابِت وكلّ الأشياء متحوّلة. ومن الدروس الأهم من الدّرس الأول أن مسارَ الكائن السياسي يستمِر حتّى وإن ضُرِب برصاصَةٍ في عنقِه.

كانَت مديحة خيّير، الوزيرة المُعفاة من حكومة “بنت الباشا”، المرأة الأقوى انتخابياً داخِل حزب الإستقلال، بل من ضمن أقوى النساء انتخابياً في المشهد السياسي بأكملِه إلى حدود منتصف ليلَة السبت 17 أكتوبر.

نامَ الجميع، واستفاقوا يوم الأحد 18 أكتوبر الذي يليه على خَبر تحويل هذه المرأة من وزيرة منتدبة مكلّفة بالتكوين المهني والتأهيل إلى “عاجزة نفسياً” سبَق وتورّطت في قضايا ثقيلة الله وحدَه أعلَم بصحّتها من عدمها.

أي إنسان أخَر، وبإعفائه من مهامٍ هي أرفَع ما قد يطمَح له أي شخص يمارِس السياسة، كانَ ليتحوّل إلى ألة حطامٍ قد لا تُعرَف عواقِب ردود فعلِها، لكنّ قاعدة الثابت والمتحوّل كانَت حكماً فيصلياً ضبط تحكّمً الوزيرة المُعفاة في ردود فعلها.

النائب البرلماني المثير للجدل صاحِب لازِمة “هشّة بشّة” عبد النبي كان في حدود سنة 2021 إذا خيّره المرء بين ترك شرب الماء أو ترك حُلم الوصول إلى قبة البرلمان، كان سيختار البرلمان ويتخلى عن خيار شرب الماء، وبعد وصوله إلى البرلمان بمدة بسيطة وجَد نفسه خارجه بحكم قضائي موجد للتجريد من العضوية والتشطيب من اللوائح الانتخابية.

عاد العيدودي اليوم للبرلمان متحدياً الجميع مرة أخرى، لكنه قد يُعزل غدا، وعادَت مديحة خيّير صاحبة الـ21 ألف صوت الغير مسبوقة في تاريخ إقليم بني ملال فيما يخصّ الترشّح في الدائرة المحلية، وقد تواجِه حكماً بالتجريد غدا.

وبما أن السياسَة لا تخضَع في بيئة هشّة مثل ما يقدّمه النموذج المغربي الهجين ديمقراطياً للضوابط ولا للقواعد فإنه من الضروري أن يمرّ أي كائن سياسي على درسٍ عميق مفاده أن السياسة لا يمكن إلا أن تكون فناً لتدبير التحولات وليست أبدا مجالا للثوابت، لا أحد يملك ضمانة البقاء، ولا أحد يستطيع الجزم بأن المغادرة تعني النهاية. فبين ليلة وضحاها قد يتحول الوزير إلى برلماني، والمقصي إلى عائد، والخاسر إلى رقم انتخابي يصعب تجاوزه.