“حراك الريف” من زاوية مغايرة… رجال الأمن يشكلون غالبية الضحايا على الأرض

كان من اللافت للانتباه أن أغلبية ضحايا الاشتباكات التي وقعت خلال الساعات الأخيرة في أحداث الحسيمة وإمزورن هم من قوات الأمن وحفظ النظام الساهرين والمكلفين بتطبيق وإعمال القانون، وشاهد كل المراقبين رباطة جأش هاته القوات في مواجهة عنف غير مسبوق من المتظاهرين الذين كانوا يرشقونهم بالحجارة وبدم بارد.
لقد استقبلت مستشفيات مدينة الحسيمة عددا كبيرا من الضحايا أغلبهم من رجال الأمن في الأحداث التي تعرفها المدينة، وتؤكد الوقائع على الميدان بعد تسجيل حوالي 320 مظهرا احتجاجيا شارك فيه نحو 68.000 منذ حادث الوفاة العرضية لمحسن فكري، أن قوات حفظ النظام تعد هي الضحية الأولى والطرف الأكثر تضررا من هذه الاحتجاجات في مواجهة عدوانية وعنف وتطرف المحتجين بخلاف ما يدعونه من كون احتجاجاتهم سلمية غير أن الصور والشواهد الموجودة تؤكد على سقوط ضحايا في صفوف رجال الأمن وتدحض كل مزاعم أصحاب هذا “الحراك” أو الباطل الذي أريد به حق.
مع تصاعد الاحتجاجات التي أصبحت شغل من لا شغل له بالحسيمة يتواصل سقوط ضحايا في صفوف رجال الأمن وتعرضهم للتنكيل والتعنيف من قبل المحتجين في الريف.
ولم تسجل خلال هاته الاحتجاجات الاجتماعية منذ اندلاعها أي حالة وفاة في صفوف المحتجين رغم أنه تخللتها تجاوزات وعنف من جانب بعض النشطاء المتحمسين وفي المقابل أظهرت الشرطة أقصى درجات ضبط النفس.
إن تدخل رجال الأمن يأتي أساسا في إطار احترام القانون وتفعيلا لمهامهم في حماية الممتلكات الخاصة والعامة إذ يراقبون ويصاحبون الاحتجاجات خوفا من أية انفلاتات وحرصا على سيولة وانسيابية حركة السير والجولان.
منذ اندلاع احتجاجات الحسيمة يستمر النزيف والاعتداء على قوات حفظ النظام بل من الأمنيين من أصيب بعاهات مستديمة إذ لا تمر تقريبا أي مبادرة احتجاجية دون تعريض سلامة رجال الأمن للخطر وتحول الساهرون على الأمن إلى ضحايا وجرحى طريحي أفرشة مستشفى الحسيمة في حوادث غريبة وغير مفهومة تسائل هاته الاحتجاجات ومن يقف وراءها وتكشف أساسا نواياها التخريبية فمن يتجرأ على الاعتداء على رجل أمن يريد خلق نوع من الفتنة وجر المنطقة للفوضى.