بوسكورة:”قصر الضيافة”..اللغز الذي أثار جدلا

تواصل السلطات بإقليم النواصر حملات هدم البنايات “العشوائية” التي تحول أغلبها لمشاريع اسثتمارية تذر على أصحابها أموالا طائلة، وذلك بالرغم من الجدل والأصوات الرافضة لسير هده العملية لأسباب قد يراها البعض “منطقية” فيما يرى أخرون أنها (الحملات) ضرورة رغم أنها أتت متأخرة.

فبعد هدم مستودعات في ملكية رئيس جماعة اولاد عزوز الأسبق قبل يومين رغم “مقاومته”، أتى الدور هذه المرة على أحد المسثتمرين الكبار، إذ أقدمت السلطات اليوم الأربعاء على هدم مشروع سياحي ببوسكورة سمي بـ”قصر الضيافة”، وذلك بعد أن شارفت الأشغال التي استمرت ما يقارب 5 سنوات على نهايتها.

البناية التي شيدت وفق معايير هندسية وجمالية من الطراز العالي، وعلى مساحة كبيرة، بمبلغ مالي ناهز 16 مليار، وتضم قصر للمؤتمرات وفندقا مصنفا ومنتزه، قبل أن يعطي عامل النواصر جلال بنحيون تعليماته بشكل مباشر وصارم من أجل الشروع في عملية الهدم بحكم أن المشروع لا يتوفر على رخص بناء.

صاحب المشروع الذي ظهر مصدوما طالب في تصريحاته بوقف عملة الهدم واصفا ما يجري بـ”المهزلة”، وأنه كمستتمر له رغبة في الدفع بعجلة التنمية ببلاده وكذا تشغيل الشباب وفقا للتوجيهات الملكية قبل أن يفاجأ بالجرافة تحل بمشروعه السياحي بدون سابق إشعار، مؤكدا أنه يتوفر على الرخص الضرورية لكنه أقر أنه ارتكب بعض المخالفات الشكلية.

غير أن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا سحبت جماعة بوسكورة في عهد الرئيس المعزول هذه الرخص؟ والسؤال الأهم ماطبيعة هذه الرخص؟.

حسب المعطيات التي توصلنا بها فإن البناية التي جرى هدمها، تتواجد على أرض فلاحية  في مخالفة لتصميم التهيئة والقوانين الجاري بها العمل، والتي تمنع إقامة أي مشروع سياحي بالمنطقة، وبالتالي فالرخص التي تمنحها الجماعة في هذه الحالة، هي رخصة  ذات طابع فلاحي كبناء اسطبلات أو بيوت بلاستيكية للفلاحين، أو مساكن بشروط محددة.

كما يمكن لصاحب المشروع أن يتحصل في هذه الحالة على رخصة اسثتنائية خارج المجال الفلاحي، والتي تمنح بعد موافقة مصالح العمالة ووزارة الفلاحة وذلك بشروط صارمة ومشددة وذلك رغبة من المصالح المعنية في المحافضة على الأراضي الفلاحية.

مصاذرنا استبعدت هذه الفرضية مؤكدة أن المعني بالأمر خالف التصميم وبناءا عليه سحبت منه الجماعة الرخصة، قبل أن يصدر عامل النواصر قرار الهدم.

وأضافت أن الترخيص سُحِب عام 2022، مع منح مهلة ثلاث سنوات لتسوية الوضعية وتنفيذ عملية هدم طوعية، موضحا أنه «لم يجري تنفيد قرار الهدم، واستمرت الأشغال رغم سحب الترخيص.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود السلطات من أجل محاربة مظاهر العشوائية، غير أن البعض يطرح عدد من الأسئلة..من قبيل لماذا لم تتصدى السلطات المعنية لهذه المخالفات في لحظتها؟ لماذا بقيت صامتة لحدود اليوم؟؟ الم يكن بالأحرى أن يجري البحث على حلول أخرى؟.

من جهة أخرى هل يلتقط ذوي النفوذ الإشارة ويضعون حدا لمثل هذه التجاوزات التي تسيء لصورة البلاد؟ وهل يواصل عامل النواصر حملاته بنفس الحدة لهدم كل المشاريع المخالفة للقانون كما هو حال أحد البرلمانيين الذي حول رخصة بناء اسطبل لفيلا فاخرة في واضحة النهار بنفس الجماعة (بوسكورة).