المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان يعرب عن تلقية بارتياح كبير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعزز لسيادة المغرب على صحرائه
بيان
_الانخراط في تنزيل وتقديم نموذج ناجح للحكم الذاتي وللتنمية والاستقرار يحتذى به على مستوى القارة الإفريقية
_معًا من أجل تشييد مجتمع موحد ومتضامن بكافة الحقوق والحريات
_صوت المجتمع القوي في الدفاع عن الحق في الصحة والتعليم ومواجهة الفساد
إنَّ المكتب الوطني للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان المجتمِع بحضور ممثلي اللجن الوطنية يوم الأحد 9 نونبر 2025 باحتضان من فرع فاس تحت شعار “معًا من أجل تشييد مجتمع موحد ومتضامن بكافة الحقوق والحريات” قبل بداية الاجتماع بفاس وتزامنا مع توديع المناضل الديمقراطي والتقدمي الفذ سيون أسيدون،بالدار البيضاء، وهوالذي انتصر للقضية الفلسطينية كقضية انعتاق وحرية وللقيم الإنسانية النبيلة حيث كان نموذجا حيا في النضال حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ،تم الوقوف دقيقة صمت تكريما لروحه.
بعد العرض الذي قدمه جواد الخني رئيس المنتدى حول أوضاع حقوق الإنسان وأنشطة ومواقف المنتدى ومحاور مشروع برنامج العمل ومن هيكلة اللجن الوظيفية ولجن موضوعاتية وتطورات القضية الوطنية وأدوار المنتدى
وجوانب همت التنظيم وتطوير العلاقات مع المؤسسات الوطنية و الدولية المعنية بحقوق الإنسان
وبعد المناقشة والمصادقة على التقرير ،وتثمين كافة المواقف الحقوقية والمحطات القوية المنجزة في كافة قضايا حقوق الإنسان . فإن المنتدى يؤكد ويعلن مايلي:
+السياق الوطني الكبير..الحكم الذاتي الدولي كإطار مرجعي وحيد لتسوية سياسية وطي نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية
تلقى بارتياح كبير، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، الذي صوت يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، لصالح مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب بترسيخ مكانته على الصعيد الدولي كإطار مرجعي وحيد لتسوية سياسية وطي نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية،فهو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، كما يشهد على ذلك القرار 2797 ، بأفق تنزيل وتقديم نموذج ناجح للحكم الذاتي وللتنمية والاستقرار يحتذى به على مستوى القارة الإفريقية. وتقرر برمجة ندوة وطنية في الموضوع ،سيتم الإعلان عن برنامجها العام ومكانها في بلاغ خاص.
+مساحات للديمقراطية التشاركية.. بناءً على مفهوم المواطنة لا غير
محورية فسح مساحات المجال للديمقراطية التشاركية التي تسمح ببروز التعبيرات الشبابية والثقافية واللغوية والفكرية المختلفة داخل المجتمع، مما سينتج الأدوات الفعالة للحوار والإثراء، ويجعل المجال السياسي مصدرا للإبداع الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي والثقافي العام … وهو أمر مشروط بإقامة عدالة توزيعية بين أفراد الشعب بناءً على مفهوم المواطنة لا غير.
وفي هذا الصدد، تَلَقَّى المكتب الوطني للمنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان ، أهمية ومضامين وأبعاد الخطابَ الملكي بمناسبة افتتاح جلالة الملك للدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وإذ يُــــثَمِّنُ عاليا المرتكزات و التوجُّهاتِ الملكية الأساسية، التي وردت في محاور العدالة الاجتماعية والمجالية و التعبئة الشاملة كتوجه استراتيجي ورهان مجتمعي، وضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات، والحرص على مواصلة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى وتحسين ظروف عيش المواطنين.
وهنا يسجل المجتمعون ضرورة إقرار قرارات، لا سيما تلك التي تمس الحقوق والحريات بشكل مباشر، وهي مسؤولية مشتركة، تشمل الحكومة والبرلمان… وتقليص الفوارق بين مغرب لا يمكن أن يسير بسرعتين لتسريع مسيرة المغرب الصاعد بانخراط الجميع.
+تنامي الطلب الاجتماعي..مكافحة الفساد والريع..تردي الأوضاع المعيشية والغلاء والفلاحين الصغار والعدالة المجالية والماء.. ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.. سلطة القانون…
ضرورة امتلاك أجوبة حقيقية وملموسة للرد على تنامي الطلب الاجتماعي، بإصلاح شامل لقطاعي التعليم والصحة، وتوسيع فرص العمل، ومحاربة الفساد وتضارب المصالح…وجعل قيمة للمبادرات المدنية والشعبية المكرسة لبعدي المواطنة وممارسة الحريات.وتأسيسا على محورية فسح مساحات المجال للديمقراطية التشاركية التي تسمح ببروز التعبيرات الثقافية والفكرية والشبابية المختلفة داخل المجتمع، مما سينتج الأدوات الفعالة للحوار والإثراء، ويجعل المجال الثقافي مصدرا للإبداع الاجتماعي، السياسي، الاقتصادي والثقافي العام … وهو أمر مشروط بإقامة عدالة توزيعية بين أفراد الشعب بناءً على مفهوم المواطنة لا غير.
و بلورة استراتيجيات تنموية في المستويات المحلية الإقليمية والوطنية وإرساء العدالة الانتقالية واعتماد آلية الإنصاف والمصالحة ، ورد الاعتبار للذاكرة الجمعية وإطلاق أجوبة مدعمة لمنظومة حقوق الإنسان، وجعلها تقترب أكثر فأكثر من المعايير الدولية التي طالما طالبت الحركة الحقوقية و الديموقراطية بملاءمة التشريعات المغربية معها واحترامها بشكل كامل، مع إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجالات الحريات والمساواة وإزالة قوانين ماضوية لتعارض ذلك مع كرامة الإنسان وحقوقه المواطنة ،ومكافحة الفساد والريع ووضع حد لتدهور الأوضاع المعيشية والغلاء والفلاحين الصغار والماء .. وإعلاء سلطة القانون و التصدي لكل أشكال التمييز بين المواطنين وإقرار المواطنة الكاملة بكافة الحقوق.
وحيث أن بلادنا انخرطت طواعية في حوار بَنَّاءٍ من أجل تنفيذ التزاماتها الدولية مع هيئات المعاهدات، و التفاعل في تعزيز مجموع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، ومنها أساسا هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وكذلك آلية الاستعراض الدوري الشامل.
ويُعَدُّ المغرب طرفا في الاتفاقيات الدولية التسع التي تشكل النواة الصلبة للقانون الدولي الاتفاقي المتعلق بحقوق الإنسان، وكذلك في بروتوكولات اختيارية ملحقة بها… نؤكد على محورية رفع القيود على الحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبيروالصحافة والاحتجاج السلمي في الفضاءات العامة ،ووضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف وعدم الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
بهذا الصدد، يشدد المجتمعون على ضرورة تحصين الفضاء السياسي والانتخابي من المال والإفساد ، وتقوية البناء الديموقراطي والمؤسساتي لبلادنا.
واتُخذت جملة قرارات في التنظيم والعلاقات مع المحيط ،من برمجة لجموعات عامة لعدد من الفروع المحلية والإقليمية والجهوية ،ويشيد هنا باحتضان الفرع الإقليمي لفاس لدورة المكتب الوطني والنجاح الباهر .
و تقرر تطوير العمل والعلاقات مع المؤسسات الوطنية والإفريقية والدولية المعنية بحقوق الإنسان بجملة من البرامج والخطوات.
وبخصوص اللجن الوطنية بالإضافة الى اللجن المقرر سلفا:
-القضية الوطنية والحكم الذاتي : لحسن الحويدك منسقا وطنيا،الحسين كنون مقررا.
-العمل الثقافي والأمازيغية : كريم الصامتي ،منسقا وطنيا،عضوية ايمان الونطدي وعتيقة كلفاع.
-الشباب : خالد أمجاد،منسقا وطنيا،وياسين الدوغمي مقررا.
تم الاتفاق على إضافة اللجن التالية مع انتداب منسقيها ومقرريها:
*لجنة التعليم : مليكة بنضهر منسقة وطنية،المقررة سميرة بهيج .
*الصحة : عبد الرحيم شباط،منسقا وطنيا،عبد الله العلالي،مقررا.
*العدالة الايكولوجية ،نادية الحراق ،منسقة وطنية،سمير بنونة مقررا.
*الفلاحة والعدالة المجالية : غفار عبد الرزاق،منسقا وطنيا.
*القضايا الافريقية وحقوق الإنسان : ايمان الونطدي منسقة وطنية ،وZoé mavouemba مقررة ،وهي أيضا ممتلة forum marocain pour la démoctatie et les droits de l’ homme بباريس ،وعضوية كل من : جواد الخني وكريم الصامتي .
عن المكتب الوطني
الرئيس: جواد الخني
عن المكتب الوطني
الرئيس: جواد الخني
