الشراكة بين الجمعية المغربية للقضاة ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمنDACF: التزام مشترك لحماية النساء ضحايا العنف
في إطار تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة العنف ضد النساء، انطلقت الدورة التكوينية الاولى بتنظيم مشترك بين الجمعية المغربية للقضاة ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن. هذه المبادرة الرائدة تُجسد نموذجًا فعّالًا للتعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية، بهدف رفع مستوى معالجة قضايا العنف ضد النساء، بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
عرفت الدورة التكوينية مشاركة نخبة من القضاة والمهنيين العاملين في منظومة العدالة، ركزت على محاور متعددة تشمل فهم الأبعاد النفسية والاجتماعية للعنف ضد النساء، وتحليل الأطر القانونية الوطنية والدولية ذات الصلة، وتطوير أدوات عملية تسهم في تعزيز المهارات الخاصة للتعاطي مع هذه القضايا الحساسة.
إن هذه الشراكة ليست مجرد تعاون ظرفي، بل هي خطوة استراتيجية تهدف إلى بناء قدرات مستدامة، وتعزيز قيم الإنصاف وحماية الحقوق. وقد أظهر التفاعل الإيجابي للمشاركين عمق الالتزام ، من اجل تحقيق العدالة لهذه الفئة التي تراعي احتياجات الضحايا وتصون كرامتهم.
إن الجمعية المغربية للقضاة، من خلال هذه المبادرة، تؤكد مرة أخرى انفتاحها على التعاون مع المؤسسات الشريكة، وإيمانها بأن بناء منظومة عدالة قوية تتطلب تبادل الخبرات والانفتاح على تجارب رائدة. من جهته، يمثل مركز جنيف شريكًا استراتيجيًا في نقل الممارسات الفضلى وتوفير الدعم الفني اللازم لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.
ختامًا، تظل حماية النساء من العنف مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع، وتُعد مثل هذه الدورات التكوينية علامة فارقة على طريق تحقيق مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا.
