مجلس “الموثقين” يتجه لرفع دعوى على”العدولات” بسبب “انتحال “صفة”
يتجه المجلس الوطني لهيئة الموثقين، إلى رفع دعوى قضائية على العدول بسبب ما وصفه بالترامي على اختصاصاتهم، الأمر الذي يتنافى مع القانون، الذي يصنفها ك”جريمة” تستوجب “العقاب”
وقال المجلس الوطني في بلاغ اطلعت صحيفة”المغربي اليوم” على نسخة منه، إن مهنة العدل تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن انتحال صفة موثق تعد جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من نفس القانون المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09.977 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1430 هـ الموافق لـ 8 أبريل 2009
واستنكر المجلس في البلاغ، ذاته، ما وصفها بالتجاوزات والانزلاقات الخطيرة والتي تتعرض لها حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق، بترامي العدول على اختصاصاتهم، معتزما رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا.
وأضاف البلاغ أن القرار المذكور يتعلق بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل، والتي تنص على أن اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بمكتبه يجب أن تتضمن علاوة على الاسم الشخصي والعائلي صفة عدل أو عدل رئيس حالي أو رئيس سابق للهيئة الوطنية للعدول فقط لا غير.
وأكد المجلس أن مساطر رفع الدعوى ستهم كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا، استنادا على محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين.
