المستشارة البرلمانية سليمة زيداني تترافع حول سياسة بناء وتشييد محطات تحلية المياه من أجل مواجهة الاجهاد المائي والجفاف

يونس الدهب

يعتبر مجلس البرلمان فضاء من أجل الترافع والدفاع عن القضايا التي تساهم في خدمة الوطن والمواطن على حد سواء؛ وكذلك من أجل خلق تنمية مجالية تقارب طموحات الساكنة؛ وأيضا عبر طرح الاكراهات والمشاكل وتقديم حلول مناسبة تراعي الوضعية العامة لظروف الاشتغال والإعداد لوضع استراتيجيات استباقية لعدم حدوث أي وضع استثائي يصعب معه وجود وصفة لعلاج.

ومن هذا المنطلق تساءلت اليوم الثلاثاء 02 يناير 2024 السيدة “سليمة زيداني” المستشارة البرلمانية عن فريق الإتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ عن سير بناء وتشييد محطات تحلية المياه كأحد الحلول الأساسية لمواجهة إشكالية الاجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف نسائلكم السيد الوزير ؟ وهو سؤال واضح ومنطقي وموضوعي خصوصا في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا في ظل شح التساقطات المائية وندرة المياه ومعاناة العديد من الفئات الاجتماعية من مشكل غياب الماء الصالح للشرب.

وجاء رد السيد الوزير على سؤال السيدة المستشارة البرلمانية كالآتي:

لقد حققت السياسة المائية الوطنية العديد من المكتسبات بفضل الرؤية الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، والتي وضع معالمها في عدة مناسبات، كان اخرها خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والتي ترتكز على الأبعاد التالية : البعد المتعلق بالسدود البعد المتعلق الربط ما بين الأحوض المائية البعد المتعلق بالعالم القروي : البعد المتعلق بحماية الفرشة المائية، إلا أنه رغم المجهودات المبذولة لازالت بلادنا تواجه العديد من التحديات والإكراهات المرتبطة أساسا بالتغيرات المناخية، وما يترتب عنها من شح الموارد المائية خاصة في ظل تزايد ارتفاع معدلات الحرارة.

ولا شك أنه في ظل ما أصبحت تشهده بلادنا من موجة جفاف سيما والوضع مرشح للأسوأ في أفق السنوات القادمة وفي ظل توقعات تشير إلى الحفاظ نسبة الأمطار وارتفاع سنوي للحرارة، فإن الرهان يجب أن يكون على تحلية مياه البحر، وهو رهان استراتيجي مدفوع بالتأثير الكبير للتغيرات المناخية على الموارد المائية للمملكة.

إن بلادنا بالإضافة إلى أنها تواجه إشكالات حقيقية في شمع الموارد المائية، فإنها تعاني أيضا من طرق تدبيرها، وهي إشكالات أكدتها عدة تقارير صادرة عن مختلف الجهات الرسمية والدولية التي أكدت أن المغرب وصل حالة الإجماد المائي البنيوي.

وفي ظل هذا الوضع المقلق يدعو السيد الوزير الى :

العمل على تسريع مشاريع تحلية مياه البحر التي عرفت تأخرا في الإنجاز ما قد يهدد بعض المدن التي يتوقع أن تشهد مجزا في تأمين حاجات سكانها من ماء الشرب.

ربط الاستثمار في تحلية مياه البحر باستثمارات موازية في المجال الطاقي ، خاصة الطاقة الخضراء لإنجاح هذه التقنية. جعل الشراكة مع القطاع الخاص وسيلة للاستفادة من القدرات الابتكارية للخواص وتطوير مجالي الدراسات والانجازات في مشاريع تحلية المياه.

الوقوف على التنزيل المحكم لبرامج تحلية مياه البحر، مع التوزيع العادل لهذه المشاريع بين الجهات وداخلها.

المزيد من الجهود من أجل تلبية حاجيات الاقتصاد الوطني ومطالب الساكنة من الماء خاصة في المناطق الأكثر فقرا في بلادنا.