النقابة الوطنية للثقـــافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل داخل المكتبة الوطنية ترد على الأكاذيب والأباطيل المنشورة لضرب صورة مؤسسة وطنية ومسؤولة نقابية تقول: “مجرد ابتزاز ومحاولات استرزاق والإبقاء على مكاسب غير مستحقة”
خرجت إحدى المكاتب النقابية ببلاغ يغرد خارج السرب ويقلب الحقائق ويلبس الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق بعد أن تضررت من ساسة الصدق والنزاهة التي يتبعها المدير الجديد للمكتبة ما دفع فاعلين نقابين آخرين بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل للخروج ببلاغ مضاد من باب الإنصاف هذا نصه: “في فصل جديد من فصول المسرحية رديئة الإخراج التي ما فتئ بعض المتناضلين يؤدونها تارة أمام مقر المكتبة الوطنية، وتارة أخرى يعلنون عزمهم تأديتها أمام وزارة الثقافة، مسرحية باتت أحداثها مكشوفة عند الصغير والكبير، مضمونها العودة إلى زمن التسيب والنهب، فبعد أن رأينا الفساد خلال الوقفة الاحتجاجية الأخيرة واقفا على رجليه يحمل لافتة كتب عليها “من يحمي الفساد” في مشهد سريالي مضحك، نرى من كانوا في الأمس القريب يتزعمون المجالس التأديبية ينددون بطرد موظفة وهم من وقع على محضر طردها، ونرى أيضا من هم متابعون الآن من طرف المجلس الأعلى للحسابات يرفعون شعار النزاهة والنقاء، فأي انفصام في الشخصية هاته؟
إننا إذ نندد بالتصرفات غير المقبولة لمن يسمون أنفسهم نقابيين، همهم الوحيد تبخيس عمل شرفاء المؤسسة وعرقلة كافة المشاريع عبر الضغط على المستخدمين بالتهديد والوعيد للتمرد و العصيان الإداري، فإننا نساءل الوزارة الوصية عن موقفها إزاء ما يقع داخل المؤسسة من نهب للتراث تحت ذريعة العمل النقابي، فعوض بعث لجنة بإيعاز نقابي للتحقيق في صفقات لم تبرم قط، كان حريا بعث لجنة للتحقيق في شبهة المتاجرة و نهب التراث اللامادي و المادي الوطني من مخطوطات و نفائس و كان الأحرى كذلك بعث لجنة للتحقيق فيما اصطلح عليه ب”تازمامارت الثقافة” إبان الفترة النيابية و كانت نقابة الإتحاد المغربي للشغل جزءا من تدبيرها.
إننا نهيب بجميع الغيورين على المؤسسة التدخل من أجل إنقاذها من براثن المتاجرين بالعمل النقابي ممن يتلاعبون بمصيرها عبر نشر الإدعاءات الكاذبة و البهتان تنفيذا لأجندات خارجية، كما ندعو منخرطينا الى رص الصفوف لمواجهة كل من يريد تبخيس مجهوداتهم ومجهودات القائمين على هدا الصرح الثقافي الفريد ، وما تم إنجازه من مشاريع وحققناه من مطالب اجتماعية خير دليل على الجدية والنزاهة التي تميزت بها الإدارة الجديدة.
وفي الختام، نحث الإدارة الحالية على تفعيل مقترحنا بإدراج نقطتين خلال المجلس الإداري المقبل الأولى و التي تهم الساعات الإضافية والثانية المكافأة عن المخاطر.
وبهذا الخصوص قالت مسؤولة نقابية توضيحا لما نشر من ادعاءات، “لم يسبق في تاريخ المكتبة الوطنية والفعل النقابي داخلها أن تحدثت نقابة معينة أو فاعلون نقابيون بهذه اللهجة وكيل هذه الاتهامات التي يعوزها الدليل وحتى المنطق”.
وأضافت المسؤولة النقابية في تصريح خصت به “المغربي اليوم”، “من العيب اتهام مدير حديث العهد بالكرسي داخل المكتبة ومازالت لم تتح له حتى فرصة التقاط الأنفاس فما بالك أن تصدق فيه تلك الادعاءات الفارغة والباطلة؟ وكيف كذلك لوزير الثقافة المحترم أن يسكت على “فاسد”؟؟؟ هذا لا يعقل أن يغامر الوزير بصورته وسمعته وصورة مؤسسة وطنية وبالتالي هذا الكلام هو مجرد ابتزاز ومحاولات استرزاق والإبقاء على مكاسب غير مستحقة كانت في عهد مدراء سابقين”.
واستطردت المسؤولة قائلة “سمعة المكتبة الوطنية وصيتها داخل المغرب وخارجه لا يحتاج لكلام أو تلميع من خلال المجهودات التي كانت في العهد السابق والتي يكملها الدكتور الفران الإسم النزيه والمجد المجتهد والذي جاء يطبق سياسته ورؤيته الخاصة لكن بعض جيوب المقاومة ترى في ذلك تضاربا مع مصالحها”.
وزادت قائلة، “الدكتور الفران أضاف من خلال منصبه كمدير الشيء الكثير للمكتبة الوطنية من خلال الزيادة في التعويضات للمسؤولين وكذا سائر الموظفين بطريقة جادة وكمكافأة للمجتهدين بجانب الاهتمام بنظم التغطية الصحية بجانب أنه يبقي دوما أبوابه مفتوحة لكل اجتهاد أو اقتراح أو فكرة أو حوار لا مع النقابيين أو عامة الناس”.
وختمت المسؤولة تصريحها بالقول “هؤلاء تجاوزوا الخطوط الحمراء بالتطاول حتى على شخص السيد وزير الثقافة المحترم، فهذا الشخص المحترم لن يتستر على الفساد في حالة وجوده وليس من مصلحته ذلك، فالوزير يتتبع كل صغيرة وكبيرة وراض على السير العام داخل المكتبة الوطنية فبلاغ هؤلاء تحول إلى قدح في شخص السيد الوزير وتبخيس لمجهودات السيد مدير المكتبة الذي بدأت نتائج عمله تبرز بشكل جلي وواضح ما أخرج جيوب المقاومة من أماكنها المظلمة”.
