دار بوعزة..جمعية تحول مركزا اجتماعيا لمؤسسة خاصة

يبدو أن التوجه العام الذي يشتغل وفقه عامل إقليم النواصر، فيما يتعلق بدعم وتحفيزالمشاريع الاجتماعية، من خلال جلب ما يطلق عليه بالجمعيات “الوطنية” لإقليم النواصر، وتسليمها عدد لا يستهان به من المقرات، وكذا تقديم جميع أنواع الدعم بما في ذلك الدعم المادي والمعنوي، بات يثير الكثير من القيل والقال، خاصة وأن عمل هذه الجمعيات يبدو حسب متابعين للشأن المحلي لا يتعدى “الحبر على الورق”.

واحدة من بين هذه الجمعيات “الوطنية” التي تستغل مركز “الملائكة” الواقع بمنطقة اولاد حمد دار بوعزة واستفادت من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي يهدف بالأساس إلى تكوين ومساعدة النساء من أجل خلق مشاريع مدرة للدخل، تحول بقدرة قادر لمؤسسة تحوي روض أطفال يستخلص مبالغ مالية من أولياء الأمور تقدر بـ150 درهم شهريا و 100 درهم واجب التأمين، دون أن تمنحهم (أولياء الأمور) وصل الأداء ما قد يؤكد فرضية “الشبهة”، بحسب معطيات توصلنا بها.

المركز الذي لم يمر على تدشينه سوى 3 أشهر تقريبا، بحضور عامل إقليم النواصر وعدد من المنتخبين، ، بحيث أن اثناء افتتاح المركز أكدت رئيسة الجمعية أكثر من مرة، أن جميع الخدمات التي سيقدمها المركزللساكنة ستكون بالمجان وبدون أي مقابل، إلا أن واقع الحال ليس كذلك والجمعية المعنية التي تشرف على مراكز أخرى بتراب الإقليم بدأت في استخلاص مبالغ مالية من المواطنين بشكل “غير قانوني” مقابل تدريس الأطفال، الأمر الذي يستوجب معه تدخلا عاجلا للمسؤولين لوضع حد لهذه “المهزلة”

زد على ذلك أن أغلب هذه الجمعيات تشغل عدد من السيدات، بعضهن وحسب المعطيات المتوفرة لا يتقاضين أي أجر كحال جمعية مشرفة على مركز يتواجد بمنطقة بنعبيد دار بوعزة، فيما أخريات يتقاضين أجور زهيدة ناهيك على احتمال عدم توفرهن على نظام التغطية الصحية، وهو ما يشير بشكل أو أخر أن هذه الجمعيات التي يوفر لها المسؤولين جميع شروط النجاح من أجل تنمية المنطقة شكلا تساهم هي الأخرى في الرفع من مستويات الهشاشة مضمونا.

الكثير من هذه الجمعيات تسير على نفس المنوال وبنفس المنهاج، رغم أن القسم الاجتماعي بعمالة النواصر الداعم الأول لهذه المبادرات يرفع شعارات رنانة من قبيل التنمية والنمو الاقتصادي، لكن بدون أي حصيلة دقيقة تذكر في غياب أي متابعة لهذه الجمعيات ما يفتح المجال وبشكل يطرح عدد من علامات الاستفهام أمام “التسيب” و”هدر المال العام”.

ختاما يبقى السؤال معلقا لأجل غير مسمى ما حصيلة هذه الجمعيات وما قيمة المنح التي تسلمتها؟ وفي ماذا صرفتها؟ ومتى يتحرك المسؤولون لمراقبة عمل هذه الجمعيات التي حلت وكأنها بديلا للجمعيات المحلية لكنها حسب متابعين للشأن المحلي زادت الطينة بلة؟