تماشيا مع التوجيهات الملكية.. مكونات الحكومة تكسب رهان ربط حوضي سبو وأبي رقرارق في وقت قياسي
في زمن قياسي لم يتعدى 10 أشهر، تمكنت الحكومة من كسب رهان ربط حوضي سبو وأبي رقراق، وذلك عبر نجاحها في تشغيل الشطر الأول من المشروع الكبير، في انتظار بداية الشطر الثاني الذي يهدف إلى ربط حوضي أبي رقراق وأم الربيع.
ويهدف الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي نجحت في تنفيذه جهود مجموعة من القطاعات الوزارية، إلى تثمين ما بين 350 إلى 470 مليون متر مكعب من المياه، كانت تضيع في البحر، حيث سيمكن هذا المشروع من تخفيف الضغط على سدود حوض أم الربيع التي تزود الجزء الجنوبي من مدينة الدار البيضاء بالماء، وبالتالي تخصيص حجم أكبر من المياه لسقي الأراضي الفلاحية المجهزة.
وفي هذا الإطار قام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش أمس الثلاثاء، بزيارة ميدانية إلى موقع سد المنع بإقليم القنيطرة، الذي يتضمن محطة الضخ 1 ومحطة الضخ 2، أكد خلالها أخنوش أن هذا المشروع الملكي والمهيكل تم تنزيله بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك محمد السادس، “وبتنسيق بين وزارات مختلفة وخاصة التجهيز والماء، والفلاحة، والداخلية، والاقتصاد والمالية، وكذا بمشاركة عدد من المتدخلين الذي كانوا جميعا وراء هذا الورش”.
ويدخل هذا المشروع الهام، في إطار تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم.
وشدد أخنوش خلال زيارته الميدانية، على أن الهدف الذي حدده مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، الذي يدخل في نطاق البرامج المقدمة أمام جلالة الملك، يتمثل في بلوغ صبيب يناهز مليون متر مكعب يوميا.
وأضاف رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة الميدانية، أن هذا المشروع الملكي المهيكل، تم إنجازه بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة، بتعليمات ملكية، وبتنسيق بين مختلف الوزارات وخاصة التجهيز والماء، والفلاحة، والداخلية، والاقتصاد والمالية، وكذا بمشاركة عدد من المتدخلين الذي كانوا جميعا وراء هذا الورش، وعبر شركات مغربية تتميز بمستوى عالمي.
في سياق متصل، سجل أخنوش أن “إنجاز هذا البرنامج كان من الممكن أن يستغرق 3 سنوات على الأقل، لكنه تم تقريبا في مدة تتراوح بين 8 إلى 10 أشهر، ومازلنا بصدد إتمامه”.
ويتكون هذا المشروع الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 6 مليارات درهم، من منشأة لأخذ الماء على مستوى سد المنع بواد سبو، و67 كلم من القنوات الفولاذية بقطر 3200 ملم، ومحطتين للضخ بصبيب 15 متر مكعب في الثانية، و حوض لإيصال الماء لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله.
ويأتي هذا المشروع تجاوبا مع تحدي الإجهاد المائي، حيث انكبت الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، على اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي، تهم بالأساس إعادة هيكلة السياسة المائية، مع الحرص على توفير توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات، والتنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار.
