ترحيل جزائري من سويسرا بعد اعتدائه على مصلّين في مسجد

أدانت محكمة كانتون فينترتور رجلاً جزائرياً يبلغ من العمر 50 عامًا لمهاجمته اثنين من المصلّين في مسجد النور. وحُكم على الرجل بعقوبة السجن لمدة 12 شهرًا مع وقف التنفيذ وبمنعه من دخول سويسرا لمدّة سبع سنوات.
تمّت إدانة الرجل، الذي تورّط في هجوم على المصلّين للاشتباه في عدم ولائِهم لمسجد النور في فينترتور في عام 2016، بالحبس القسري والتواطؤ في التهديد والإكراه.
ولأن حكم السجن كان مشروطًا، فقد أفرجت المحكمة عن الرجل من السجن على الفور. وسيتمّ تسليمه الآن إلى مكتب الهجرة لترحيله إلى فرنسا. وكان قد اختفى هناك بعد بدء التحقيقات في قضية مسجد النور.
ووفقًا لتصريحاته، يعمل الرجل كبُستانيّ في مدينة ستراسبورغ وهو متزوّج للمرة الثانية. وما تزال زوجته الأولى وابنه الرّاشد يعيشان في كانتون فينترتور. وعاش الرجل في سويسرا من عام 1998 حتى اختفائه. وفي ماي من هذا العام، قُبض عليه في فرنسا وتم احتجازه منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي.
واعترف الشخص المعني خلال التحقيق القصير معه، بمشاركته في الهجوم على مسلمين إثنين لأنهما تحدثا إلى أحد الصحفيين حول الخطاب الديني المتطرف في المسجد وعن المصلّين المتشدّدين. وقال المتهم في المحكمة يوم الخميس “لقد أخطأت وأطلب مغفرتكم”.
وقام الجناة، بمن فيهم المتّهم، بحبس ضحيّتين في غرفة بالمسجد، واعتدوا عليهما، وأجبروهما على فتح هاتفهما المحمول بالرقم السري، وهدّدوا أحدهما بالقتل. وأجبروا الآخر على ابتلاع ورقة نقدية من فئة 10 فرنكات لأنه من المفترض أنه قد تلقى أموالاً مقابل إدلائه بالمعلومات، وفق زعم المتهمين.
كما تم محاكمة تسعة أشخاص آخرين بالفعل في هذه القضية. ففي أكتوبر 2021، أصدرت المحكمة العليا في كانتون زيورخ أحكامًا بالسجن مع وقف التنفيذ تتراوح بين 12 و19 شهرًا وغرامات تتراوح بين 160 فرنكًا سويسريًا (180 دولارًا) و2000 فرنك سويسري في استئناف ضد ستة متهمين بممارسة الإكراه والاحتجاز والتهديد.
وتم تبرئة الإمام ورئيس المسجد. وحصل كلاهما على تعويضات بقيمة 500 و18 ألف فرنك سويسري عن الوقت الذي قضياه في الحجز. وتمت تبرئة متهم آخر وحصل على تعويض قدره 34 ألف فرنك سويسري. وما تزال الإجراءات معلّقةً أمام المحكمة الفيدرالية.
كما تم إغلاق المسجد إبّان مداهمة للشرطة بعد وقت قصير من الهجوم على المصلّين.
وفي محاكمة أخرى، أُدين إمام كان يخطب في مسجد النور بالسجن 18 شهرًا مع وقف التنفيذ في 2018 بتهمة التحريض على العنف، وتم ترحيله من سويسرا.