تواصلت، اليوم الجمعة بأديس أبابا، أشغال المؤتمر الوزاري الإفريقي ال19 حول البيئة، بمشاركة المغرب.

ويمثل المملكة في هذه الدورة وفد تترأسه وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مع مشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج.

وتهدف هذه الدورة، التي تنظم تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى تمكين وزراء البلدان الإفريقية المكلفين بالبيئة والتنمية المستدامة من دراسة التحديات الناشئة وفرص التدخل في هذا المجال للتعامل معها على النطاق القاري، وكذا استكشاف سبل التعاون لبحث أولويات إفريقيا على الصعيد الدولي.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينظم تحت شعار “اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا”، فرصة للوزراء لتقديم توجيهات سياسية حول التغير المناخي بإفريقيا، ولاسيما ما يتعلق باستعدادات القارة للدورة ال28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28)، المرتقبة من 30 نونبر إلى 12 دجنبر 2023 بدبي بالإمارات العربية المتحدة، والقمة الإفريقية للمناخ، و الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، المرتقبة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024 بنيروبي، برئاسة المغرب.

كما ستتطرق الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري حول البيئة إلى مشاركة إفريقيا في المسلسل الأممي لإعداد آلية دولية ملزمة قانونيا بشأن التلوث البلاستيكي.

وتندرج مشاركة المغرب في هذا الحدث في إطار مساهمة المملكة الفعالة في المسلسلات العالمية والإقليمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تجسدت من خلال الانضمام إلى مختلف الاتفاقيات والمبادرات العالمية المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة وكذا تنفيذها على المستوى الوطني.

وتمت ترجمة هذا الالتزام، بشكل خاص، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تهدف إلى تعزيز إدماج الاستدامة في برامج التنمية القطاعية والترابية وضمان انتقال المغرب نحو اقتصاد أخضر وشامل.

كما أرسى المغرب سياسة مناخية طموحة، لا سيما من خلال مساهمة محددة على المستوى الوطني، تتماشى مع هدف 1.5 درجة مئوية لاتفاق باريس، والذي يهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5 في المئة بحلول عام 2030، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية طاقية تروم الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في القدرة المركّبة لتوليد الكهرباء إلى أكثر من 52 في المئة بحلول عام 2030.

وعلى الصعيد الإقليمي، تجسد هذا الالتزام من خلال إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز مرونة القارة في مواجهة تغير المناخ أو فقدان التنوع البيولوجي، لاسيما إحداث لجان المناخ الإفريقية الثلاث (لجنة حوض الكونغو ، ولجنة منطقة الساحل، ولجنة الدول الجزرية الصغيرة) بمبادرة من جلالة الملك خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة في مراكش في عام 2016، على هامش مؤتمر الأطراف 22، وكذا إطلاق مبادرات أخرى من قبيل مبادرة “تكييف الزراعة الإفريقية”، ومبادرة “تريبل إس” (Triple S) لدعم الاستدامة والاستقرار والأمن في إفريقيا مع جمهورية السنغال، ومبادرة “الحزام الأزرق” من أجل التنمية المستدامة للصيد البحري في إفريقيا، ومبادرة “الماء من أجل إفريقيا” ، ومبادرة “محور الشباب الإفريقي للمناخ”، علاوة على التحالف المغربي الإثيوبي للولوج إلى الطاقة المستدامة.