بوسكورة..من يقف وراء استمرار تفويت ملعب “لافارج” بعقد “منتهي”؟

حالة من الغضب العارم، تسود ساكنة بوسكورة والنواحي، بسبب “تماطل” رئيس المجلس الجماعي في حسم مستقبل المركب الرياضي “لافارج” التابع لجماعة بوسكورة، بعد نهاية العقد السابق الذي كان يجمع إحدى الشركات التي كانت تشرف على التسيير مع المجلس.

وحسب المعطيات التي يتوفر عليها “المغربي اليوم”، فإن عقد الشركة انتهى سنة 2021 وجرى التمديد لها بسبب ظروف الجائحة لسنة إضافية، بالتزامن مع ذلك صادق المجلس خلال دورة فبراير 2022 على دفتر التحملات المتعلق بالملعب من أجل فتح المجال أمام شركات رياضية جديدة قصد تسييره.

إلا أنه ولحدود كتابة هذه الأسطر لم يصدر قرارغلق الملعب حتى يفتح الباب لشركات جديدة للتنافس على تسيير هذا الملعب العمومي، والذي لا زالت الشركة المنتهية عقدها تستغله خارج الإطار القانوني وسط صمت “غير مفهوم” للسلطات المسؤولة.

وحسب المعطيات التي نتوفر عليها فإن جهات مسؤولة بالإقليم تحاول الضغط على المجلس من أجل الإبقاء على الشركة السابقة لأسباب غير معروفة، خاصة أن أعضاء نافدين داخل المجلس يرفضون استمرارها بشدة.

ليصبج السؤال المشروع في هذه الحالة ماذا ستستفيذ هذه الجهات من بقاء هذه الشركة؟ وهل يجوز لنا أن نفترض أن علاقات “باك صاحبي” هي المحرك الأول للضغط؟ معادلة قد تكون ضخمة لكن يغيب عنها المواطن البسيط وتحضر فيها أشياء “مبهمة”

ولعل أكبر عائق قد يجعل الكثير من علامات الاستفهام تطرح حول الموضوع، لماذا هذا التمسك “الغير قانوني” بشركة حولت ملعب شيد من المال العام، لملعب خاص يؤدى عنه مبالغ لا يمكن دفعها بالنسبة للمواطن البسيط، فمثلا “لابغيتي تسجل ولدك للسنة يلزمك مبلغ 7000 درهم..”.

وهنا نتسائل أي الشق الاجتماعي في هذا المرفق الرياضي؟ ولماذا صرفت أموال طائلة لبنائه، هل ليستفيد منه جميع المواطنين أم بعضهم؟.

ثم ماذا تنتظر مصالح الجماعة لتحديد تاريخ فتح الأظرفة عوض التعامل بشكل غامض، وقبلها تحديد دفتر التحملات حتى تتمكن الشركات الراغبة في تسيير الملعب من المنافسة على تسيير، علما أن الجماعة يجب أن تحرص على أن لا تقع في نفس المشكل السابق، من قبيل السماح للشركات المخول لها تسيير المرفق بفرض رسوم سنوية أو شهرية “باهضة”.